وقبل وصول المبعوث الاممي الى المغرب اصدرت وزارة خارجية العدو المغربي بيانا "محتشم" يكتفى بالقول بأن زيارة المبعوث الأممي "تندرج في اطار الجهود المبذولة لتحريك العملية السياسية الرامية الى ايجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية". ولم يذكر أي شيء عن سبب تراجع المحتل المغربي عن قراره السابق القاضي بسحب ثقته من كريستوفر روس.
فعندما قرر المغرب من جانب واحد سحب ثقته من كريستوفر روس، صدرت العديد من التصريحات التي تدافع عن قرار العدو المغربي وتعتبره منطقيا وواقعيا وينسجم مع مصلحة المغرب.
فقد سبق لوزير الخارجية المغربي، أن وصف قرار المغرب سحب ثقته من روس بأنه قرار "جيد ومسؤول"، وأن القرار جاء بعد دراسة وتقييم شامل موضوعي لمسار المحادثات غير الرسمية. بل، وذهب وزير خارجية العدو في تصريحاته إلى حد التأكيد بأن الحكومة المغربية لن تتراجع عن قرار سحب ثقتها من مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريتسوفر روس، فقد قال العثماني أمام البرلمان "لا مكان لروس في أن يبقى وسيطا ما دام لم يلتزم الحياد".
نفس التأكيد على إصرار العدو المغربي التمسك بقراره رفض وساطة كريسوفر روس، صدر عن مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الذي سبق له أن أكد هو الآخر بأنه "ليس هناك أي تراجع عن موقف المغرب من سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية".
كانت هذه تصريحات "كبار المسؤولين المغاربة" التي عبرت عن الموقف الرسمي المغربي طيلة خمسة أشهر الماضية، فما الذي تغير حتى غير المغرب موقفه، وأصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانها "الخجول" الذي يعلن وصول كريستوفر إلى الرباط؟ ولن نفاجئ غدا إذا سمعنا نفس المسؤولين يناقضون تصريحاتهم السابقة، مرحبين ومنوهين بوساطة المسؤول الأممي الذي انتقدوه وحملوه مسؤولية الفشل والانحباس الذي تعاني منه المفاوضات.
فحتى بعد صدور البيان الذي يكشف عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الملك المغربي والأمين العام للأمم المتحدة قبل أسبوعين، وهي المكالمة التي أكد فيها بان كيمون للملك تشبته بمبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، صرح العثماني قبل أيام مستبعدا قيام المبعوث الأممي بجولة جديدة في المنطقة إذا لم يتراجع عن موقفه التي وصفها بالمنحازة للبوليساريو مؤكدا أنه إذا حدث فيجب أن يعيد كريستوفر روس النظر في مواقفه!
لكن وزير الخارجية المغربي كان صريحا عندما حمل مسؤولية قرار سحب الثقة من كريستوفر روس لشخص الملك. وقال مبررا مسؤولية الملك في اتخاذ مثل هذا القرار بأن "قرارات مثل سحب الثقة من الوسيط الأممي أو سحب سفير من دولة أو إعادته، لا يمكن أن يكون في أي دولة من دول العالم قرارا يتخذ على مستوى الخارجية، بل هو قرار دولة يتخذ على مستوى رئيس الدولة".
وبما أن الدستور المغربي لايسمح بمحاسبة الملك أو مسائلته، رغم أنه يمارس صلاحيات واختصاصات رئيس دولة، فمن سيحاسب على قرار سحب الثقة من روس؟
بالعكس، ما سنسمعه مستقبلا هو "اجتهادات" لتبرير القرار الخطأ، وقد استبق العثماني "جوقة" التبرير هذه، عندما حاول تفسير تراجع المغرب عن قراره. وبعد صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤول بدرجة وزير الخارجية يحمل فيها مسؤولية قرار اتضح نه كان "خاطئا"، أو على الأقل "متسرعا"، إلى الملك، يصعب أن نسمع غدا من يطالب بالمحاسبة أو المساءلة، ولن يعقد البرلمان بمجلسيه جلسات مغلقة أو عمومية للمطالبة بالتوضيح والاستفسار حول اتخاذ قرار والتراجع عنه خلال خمسة أشهر.
ومع ذلك يبقى من حق الجميع أن يعرف ما الذي تغير حتى تغير موقف العدو المغربي وتراجع عن قرار سحب ثقته من كريستوفر روس. هل أصبح روس أكثر نزاهة وحيادا كما طالب بذلك المحتل المغربي؟ وما الذي يجعل المغرب يتراجع عن قرار قال وزير الخارجية ان لارجعة فيه؟ ام ان عدم التجاوب خاصة من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية هو الذي فرض على العدو المغربي التراجع عن قراره؟.
مجموعة أسئلة لن تجد طريقها إلى البرلمان المغربي، ولا إلى الصحافة المغربية، ولا إلى الإعلام الرسمي المغربي، لأنه وبكل بساطة من اتخذ قرار سحب الثقة من روس هو الملك المغربي الذي لايخضع لاي محاسبة.
