كل عام وعدالتنا في فساد.

الفساد المستشرى في مفاصل التنظيم عندنا بلغ  درجة لاتطاق وسيمضي عام  علينا ونحن نتذكر كيف تم التلاعب بعقولنا طيلة سنة خلت على الاقل، ونحن نتابع مهزلة  تكميم  افواه القضاة وفصولها المضحكة وكيف كان وزير العدل الذي نصبه  مؤتمرنا الاخير و القادم من هامش وزارة الدفاع التي ظل فيها يبحث عن ذاته الى ان فتحت له ابواب الوزارة  التي ترك له فيها سلفه مشاكل لايمكن ان يحلها الوزير العسكرى  بحكم ثقلها ، وقد كانت معركة القضاة بالحق الامتحان العسير الذي سيثبت من خلاله الوزير قدرته لسيده  حاكم "البيت الاصفر" الذي ارهقه مشكل القضاة واصدر اوامره للوزير بضرورة ان يتخلص من المشكل في اسرع وقت ممكن، الا ان الوزير  وفي ظل ثبوت موقف القضاة ومطالبتهم بضرورة اصلاح جهاز القضاء وازاحة المفسدين والمرتشين ، فقد غالط الوزير رئيسه بارسال قائمة من القضاة ممن  سماهم الوزير القضاة الراغبون في العودة الى العمل وقد قام باقصاء مجموعة اخرى بدون علم الرئيس. في محاولة منه ليبين  حنكته في حل المشكل الذي ظل قائما بالرغم من حيلة الوزير التي تعتبر استغباء للرئيس وللرأي العام الذي ينتظر اصلاح شامل لجهاز القضاء وتصفيته من المرتشين والمفسدين. ومن جهة اخرى اعتبرت مصادر خاصة للمستقبل الصحراوي ان اجتماع الوزير الاخير ببعض القضاة ممن  كانوا  معلقين للجلسات  كان فاشلا وعقيما بكل المقاييس  بحيث رفض  الوزير مجرد الحديث عن احد المطالب التي طرحها القضاة وهي ضرورة صرف علاوات سنة ٢٠١٢  المنصرمة  .  ويرى متتبعون للشأن القضائي الصحراوي بان دار لقمان ستبقى على حالها على الاقل في المدى المتوسط نتيجة لبقاء دار لقمان الكبيرة على حالها.