وهذه الزيارة تشكل خرقا لتقليد يتجلى في ضرورة زيارة كل رئيس فرنسي الرباط كمحطة أولى قبل الجزائر وتونس، وحافظ الرؤساء اليمينيون مثل فاليري جيسكار ديستان وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي على هذا التقليد لأنهم يعتبرون المغرب حليفا رئيسيا بل وكذلك حافظ على الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا ميتران.
ومن ضمن المعطيات التي تفسر هذا التطور الذي لا يصب في صالح المغرب هناك عاملان رئيسيان.
ويتجلى العامل الأول وهو موضوعي في رغبة السلطات الفرنسية جعل الجزائر الوجهة الرئيسية كنوع من النوايا الحسنة للقضاء على تلك المقولة التي تقول ان باريس تفضل الرباط في العلاقات المغاربية.
وفي الوقت نفسه، يوجد تقرير دبلوماسي أعده عدد من المختصين من قطاعات حساسة كالخارجية والجيش والاقتصاد والاستخبارات سنة 2007 ويحمل اسم 'ابن رشد' يوصي بضرورة إعطاء الجزائر مكانة خاصة في الخارجية الفرنسي.
وتمارس الشركات الفرنسية ضغطا على حكومة باريس للتقرب أكثر من الجزائر أملا في الفوز بصفقات في بلد مثل الجزائر يرغب في تطوير بنياته التحتية بفضل العائدات الضخمة من البترول والغاز.
ويبقى العامل الثاني هو الموقف الشخصي لفرانسوا هولاند الذي لم يستسغ كيف أن الملك محمد السادس رفض استقباله عندما كان مرشحا لمنصب الرئاسة الفرنسية خلال الانتخابات الأخيرة وكيف أن الملك جعل نفسه طرفا في الحملة الانتخابية عندما أبرز محيطه ميلا لمرشح اليمين نيكولا ساركوزي الذي خسر الانتخابات. ولعب موقف الملك دورا في اختيار هولند للجزائر بدون شك على حساب المغرب.
وللتخفيف من وقع اختيار الجزائر كوجهة أولى، كشفت جريدة 'لوموند' في تقرير مفصل لها في المحلق جيوسياسي منذ عشرة أيام قرار هولند بإرسال الوزير الأول الفرنسي جان مارك أيرلوت الى المغرب في زيارة رسمية جرت الأسبوع الماضي.
ومهما كانت هذه الزيارة والهالة التي منحها لها المغرب، فمن باب التقييم الديبلوماسي والتاريخي، يبقى قرار فرانسوا هولاند بعدم اختيار المغرب كوجهة أولى خسارة للديبلوماسية المغربية.
في الوقت ذاته، تبقى النقطة الأكثر حساسية في هذه الزيارة هي شكل الإشارة الى نزاع الصحراء الغربية. وهو ماحصل في الندوة الصحفية التي نظمها الرئيس الفرنسي في اول يوم من زيارته والتي وضع فيها القضية الصحراوية في مصاف القضية الفلسطينية ودعا الى حلها في اطار الامم المتحدة وهو موقف ستكون له تداعيات سلبية في الرباط.
وتراقب الرباط باهتمام كبير نوعية الإشارة في البيان وهل سيقدم الجانب الفرنسي تنازلات أم لا في هذا الملف، إذ ستكون نوعية الإشارة مؤشرا على مدى تطور العلاقات الفرنسية- المغربية من جهة والفرنسية- الجزائرية من جهة أخرى.
ويردد الدبلوماسيون أن الموقف من قضية الصحراء الغربية المحتلة يبقى عائقا أمام فرنسا لتطوير علاقات طبيعية مع دولتين مهمتين في سياستها الداخلية والخارجية.
