-----------------------------
دخل نزاع الصحراء الغربية منعطفا حساسا للغاية إن لم يكن خطيرا حيث بدأ البوليساريو يحقق تقدما في الساحة الدولية، بينما تستمر السلطات المغربية المشرفة على إدارة هذا الملف في ترديد خطاب قديم لا يتماشى والتطورات الحالية ولا المقبلة والتي لا تبشر بالخير.
ومهما حاولت السلطات المغربية التقليل من اعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية الصحراوية، فهذا الاعتراف يبقى ضربة خطيرة بكل المقاييس للمصالح المغربية. و يأتي هذا الاعتراف بعد سلسلة من التحديات والهزائم التي تعرض لها المغرب في الجبهة الأوروبية في أقل من سنة، فقد ألغى البرلمان الأوروبي اتفاقية الصيد البحري بسبب الصحراء الغربية، وتتعاظمت المعارضة لاتفاقية الزراعة بسبب الصحراء الغربية كذلك، كما قام رئيس إيرلندا باستقبال الرئيس الصحراوي في أول سابقة من نوعها.
وعلى جبهة أوسع تعاطف المنتظم الدولي حقوقيا مع ما يجري في الصحراء الغربية من خروقات، أبرزها الحملة التي يتولاها مركز روبرت كينيدي في الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة لصالح البوليساريو.
وعودة إلى تحديات اعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية الصحراوية، فخطورته تكمن في كونه قد يشكل مقدمة محتملة لعدوى لاعترافات متوالية قد تصدر مستقبلا عن برلمانات أخرى في دول شمال أوروبا، ولا يمكن استبعاد الموقف عينه من حكومات تصل إلى السلطة ومشكلة من أحزاب متعاطفة مع البوليساريو.
وتجري كل هذه التطورات في وقت تستمر السلطات المغربية المسؤولة في التقليل من تأثيرها والحديث بلغة الماضي، ويعكس ذلك غياب روح المبادرة وعدم الوعي بخطورة الأمر. كما تجري في وقت يتساءل فيه الرأي العام كيف أن النظام يخصص أموالا كثيرة في تنظيم مهرجانات مثل موازين ومراكش ولقاءات مثل "أسبوع الملك محمد السادس في هاواي"، ويفشل في تسطير أجندة عمل للتحرك في الخارج إعلاميا وسياسيا.
ملف الصحراء الغربية يتطلب الوعي بأن الوضع أصبح حساسا للغاية والتيار يسير ضد مصالح المغرب ولا يمكن استبعاد أي سيناريو بما فيه فقدان الصحراء الغربية. وكل هذا يتطلب تحركا، وكل تحرك يتطلب الانطلاق من التصورات التالية:
-الوعي أن التحالفات الدولية والمصالح جيوستراتيجية غير ثابتة وأن مواقف الدول تتغير وفق مصالحها. وارتباطا بهذا التصور، لا يمكن الاستمرار في الاعتقاد المطلق بأن الدول الغربية الكبرى تقف الى جانب المغرب، فواشنطن لم يسبق لها أن أيدت علانية الحكم الذاتي وكاد سفراؤها في مجلس الأمن أن يفرضوا الاستفتاء على المغرب كما حدث في يوليوز 2003. واسبانيا تشدد أنها مع تقرير المصير، وفرنسا تؤكد دعمها للحكم الذاتي لكن لا تفعل شيئا لجعله بديلا عن الاستفتاء في قرارات مجلس الأمن، كما لا تتبنى أي دولة غربية موقف المغرب.
- الوعي أنه يمكن خسارة الصحراء الغربية إذا ارتأى المنتظم الدولي فرض الاستفتاء بالقوة، فالتجارب تؤكد كم من الحقوق التاريخية والمشروعة جرى هضمها في لعبة الأمم. وكان الملك الراحل الحسن الثاني يستبعد الحديث عن الاستفتاء التأكيدي ويطالب بالعمل من أجل الصحراء الغربية ويحذّر أن المغرب قد يفرض عليه حل بالقوة.
- الوعي كذلك أن نزاع الصحراء الغربية لا يمكن حله إلا في إطار مشروع ديمقراطي حقيقي في المغرب بعيدا عن ديمقراطية الواجهة المزيفة واحترام حقيقي لحقوق الإنسان.
نزاع الصحراء الغربية بدأ ينفتح على مسارات غير مريحة، والمنطق يتطلب من السلطات والقوى الحية والرأي العام التحرك لمعالجة هذا الملف لتفادي "السكتة القلبية".
