و جاء في رسالة السيد هاغن "مثلما تعلمون فإن الصحراء الغربية محتلة بصفة غير شرعية من قبل المغرب كما يعتبر الإقليم محتلا بحيث تعمل منظمة الأمم المتحدة على تصفية الإستعمار به".
و أضاف أن "حوالي مئة لائحة أممية تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و لهذا "تعترض جمعيتنا بشدة على توقيع هذا العقد".
و اعتبر في هذا الصدد أن نشاطات الاستغلال التي تمت مباشرتها منذ 2001 تتم على حساب مصالح الشعب الصحراوي و تطلعاته كما تعد "خرقا لمبادئ القانون الدولي".
و ترى الجمعية أن "قرار توتال في ابرام عقد نفطي مع قوة محتلة في إقليم محتل بالقوة ينافي الأخلاقيات" مذكرا في هذا الصدد أن المناضلين الصحراويين الذين نددوا بالنهب غير الشرعي للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية من قبل المغرب متواجدون حاليا بالسجن.
و اعتبرت الجمعية أن التوقيع على عقد مثل هذا يعد "خرقا مباشرا" لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مؤكدة أن الشعب الصحراوي هو الذي له السيادة على موارده الطبيعية و ليس المغرب.
و خلصت الجمعية إلى أنه "بما أن الحق في تقرير المصير حق أساسي من حقوق الانسان فإننا نعتبر أن نشاطاتكم تتناقض تماما مع المبادئ الأساسية لاحترام حقوق الانسان التي تكرسها الأمم المتحدة".
