وجرت المفاوضات طيلة اليومين السابقين في بروكسيل، وتؤكد المفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد البحري ماريا دمكاني في بيان في ختام المفاوضات أنه جرى إحراز تقدم حقيقي عل المستوى التقني في الجولات الثلاث السابقة.
ونقلت وكالة أوروبا برس الإسبانية عن مصادر أوروبية أن السبب الحقيقي في عدم إحراز تقدم جوهري باستثناء التقني هو أنه لم يتم التوصل الى حل وسط بين مطالب المغرب ومطالب البرلمان الأوروبي. وتطالب حكومة الرباط بضرورة إدماج مياه الصحراء الغربية المحتلة في الاتفاقية، في حين يهدد البرلمان بمعارضة كل اتفاقية كما فعل عندما ألغى الاتفاقية يوم 14 ديسمبر 2011. ووسط هذا التنازع الثنائي، يبرز الموقف البريطاني الذي يقترح على أن المغرب مطالب بتقديم فاتورات تؤكد استثمار جزء من التعويض الأوروبي البالغ سنويا 36 مليون يورو في منطقة الصحراء الغربية المحتلة. وستحتضن الرباط الأسبوع المقبل يومي 11 و12 في الرباط جولة جديدة من المفاوضات ولكنها ستصطدم مجددا بجدار قضية الصحراء الغربية المحتلة.
