وأضاف في حوار مطول مع النسخة الفرنسيى من موقع "لكم. كوم" ، أنه أخبر وزير العدل المغربي بأن الاتحاد الأوروبي سيكون رهن الإشارة لتخصيص المساعدة المطلوبة متى انتهى الوزير من مشاوراته مع اشتراط أن تتوفر للشريك الأوروبي أفكارا مدققة حول العناصر الأساسية لهذا الإصلاح والأهداف المتوخاة منه وأولوياته وطرق نقله إلى حيز التنفيذ.
وجاءت هذه الخطوة من الاتحاد الاوروبي بعد اقل من اسبوع من صدور الاحكام الجائرة على معتقلي ملحة اكديم ازيك، وهي الاحكام التي لاقت تنديدا دوليا واسعا بسبب الشكوك الكثيرة التي حامت حول نزاهة المحكمة العسكرية المغربية. ومدى اهليتها لمحاكمة مدنيين في تناقض تام مع القوانين الدولية.
