منذ 1960 والمجتمع الدولي ينادي بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير انطلاقا من ميثاق الامم المتحدة وقراراتها خاصة قرار جمعيتها العامة رقم 1514 القاضي بمنح الشعوب المستعمرة حقها في تقرير المصير والاستقلال. وفي هذا الاطار، جاءت مصادقة مجلس الامن التابع للامم المتحدة سنة 1991 على خطة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بعد ان وافق عليها طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية والتي بوجبها ارسلت بعثة الامم المتحدة من اجل استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) للاشراف على العملية والى حد الآن لم يحصل اي تغييرفي مهمتها الاصلية رغم العراقيل المغربية.
ولطالما سعى المغرب الى تغيير مهمة الامم المتحدة الى الصحراء الغربية وهذا بعد عرقلته للاستفتاء الذي كان سينظم في بداية 1992 عندما تأكد ان النتيجة النهائية سوف لن تكون في صالحه وظل يحاول تحريف مسارالحل السلمي بتقديم "حلول " لاتتماشى مع طبيعة المشكل الذي هو تصفية استعمار من اجل اضفاء الشرعية على احتلاله للاراضي الصحراوية. والآن، وبعدما لاحظ المغرب أن المجتمع الدولي عازم على حل القضية انطلاقا من مبدء تقرير المصير والاستقلال، وبهدف مغالطة الرأي العام العالمي، راح بعض مسؤوليه يصعدون من لهجتهم مؤخرا الى درجة اتهام الامم المتحدة بالانحياز والتشكيك في وساطتها ومحاولة حصرمهمة المينورسو فقط في "مراقبة وقف اطلاق النار ونزع الالغام وتشجيع اجراءات الثقة التي تقوم بها المفضوية السامية لغوث اللاجئين في اطار الزيارات العائلية". انما يخشوه هؤلاء هو ان تنقل القضية الى البندء السابع لان هامش المناورة سيكون بالنسبة لهم ضئيل جدا في تلك الحالة وسيسلط الضوء على وضعية احتلال المغرب اللاشرعي للصحراء الغربية.
إن وجود الامم المتحدة، كما تمت الاشارة اليه سابقا، هو من اجل هدف محدد وهو: تنظيم استفتاء لتقرير المصير طبقا للمواثيق والقرارات الدولية، وإن كان الاستفتاء قد عرقل من طرف المغرب ودخلت الاطراف في مفاوضات لعلها تذلل بعض الصعاب، فهذا لايعني ان المجتمع الدولي قد تخلى عن المهمة الاصلية وهي استفتاء لتقرير المصير، بل بالعكس، فان طبيعة البندء السادس من ميثاق الامم المتحدة الذي تعالج القضية في اطاره هو الذي املى هذا النوع من المرونة والذي لم يؤدي الى نتائج رغم مرور 23 سنة على التعاطي معه وهو ما خلص له الامين العام للامم المتحدة في تقريره خلال ابريل الماضي وهدد بتغيير الاطار في الفترة القادمة وفي ذلك اشارة ضمنية للعرقلة المغربية.
وقد ازال الامين العام في نفس التقريرايضا الغموض عن طبيعه مهمة بعثة الامم المتحدة عندما اشار بكل وضوح الى أن القضية هي قضية تصفية استعمار من كون الصحراء الغربية اقليما لايتمتع بحكم ذاتي وبالتالي تقع على الهيئة الدولية مسؤولية حماية سكانه عن طريق توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان وتوقيف عمليات نهب خيراته التي لايسمح باستغلالها الا بناء على ارادة السكان. وما دامت المسألة واضحة الى هذا الحد فان مسؤولية المنتظم الدولي هي الاخرى اصبحت واضحة ولاغرابة في اتخاذ اي اجراء من شأنه تطبيق القانون الدولي.
يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.
