أقدمت السلطات المغربية خلال نهاية شهر يوليو / تموز 2014 على ترقية عميد الشرطة " نبيل لعوينة " و نقله لشغل منصب رئيس المنطقة الأمنية بإحدى المدن المغربية بعد أن قضى عدة سنوات يشتغل ضابطا ثم عميدا للشرطة بولاية الأمن بالعيون المحتلة.
و اشتهر عميد الشرطة " نبيل لعوينة " بارتكابه لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان منذ حوالي سنة 2011 ، حيث قام بتعذيب و تعنيف المواطنين الصحراويين بالشارع العام و منعهم من حقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بكامل حقوقهم العادلة و المشروعة، و على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و نتيجة هذه الانتهاكات السافرة المرتكبة من قبل عميد الشرطة " نبيل لعوينة " قام العشرات من الضحايا الصحراويين بوضع شكاوى لدى القضاء المغربي و لدى المجلس المغربي لحقوق الإنسان المغربي ، طالبوا من خلالها فتح تحقيق في الاعتداءات الجسدية و اللفظية التي طالتهم من قبل عميد الشرطة المذكور و بمحاكمته و مساءلته.
و للتذكير فإن الدولة المغربية عوض أن تلجا عبر قضائها غير المستقل لتحريك الدعوى العمومية طبقا لتشريعاتها الوطنية و طبقا للمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان، لجأت في أكثر من مرة منذ سنة 2006 إلى ترقية و نقل مجموعة من المسؤولين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى مدن داخل المغرب بعد تناول أسمائهم في تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية و المغربية و الصحراوية ، إضافة إلى شروع معظم الضحايا الصحراويين منذ 2005 في وضع شكاوى كل المتورطين في ممارسة التعذيب و العنف في حقهم .