المخزن يستبق زيارة روس بخلق أزمة مع الجزائر

عندما تتوالى الحملات المغربية، بسبب وبدون سبب، ضد الجزائر، فذلك يعني أن نظام المخزن يعيش حالة من الضيق والقلق، ضيق اقتصادي مزمن وقلق دبلوماسي جراء تراجع دوره في المحافل الدولية والإقليمية، مع اقتراب موعد زيارة المبعوث الأممي للصحراء الغربية، كريستوفر روس، وتقريره لمجلس الأمن في أكتوبر المقبل. وفي سعيه كالعادة للبحث عن كيفية للخروج من هذه العزلة، لا يجد المخزن من مشجب يعلق عليه ضعفه وفشله الدبلوماسي، سوى التهجم واستفزاز الجزائر، تارة باتهامها بعرقلة بناء الاتحاد المغاربي ومنع فتح الحدود، وتارة بقيامها بعزل المملكة عن الساحل، في محاولات وصفتها الخارجية الجزائرية بأن المغرب يمارس “إستراتيجية التوتر” و”سياسة القطيعة” بـ”براعة”، وهي رسالة تحمل أكثر من معنى عما تختلقه الرباط من أنواع الهيستيريا.
أزمات اقتصادية داخلية تتزامن مع موعد 2015 لتقرير بان كيمون
الرباط تفقد البوصلة وتختلق التهم للجزائر
 تمكنت وحدات حرس الحدود للدرك الوطني الجزائري بالحدود الغربية مع المغرب، خلال الأشهر الأولى لسنة 2014 من حجز ما يزيد عن نصف مليون لتر من الوقود، فيما عرفت نفس الفترة من السنة الماضي حجز حوالي 320 ألف لتر، وهو ارتفاع يعود لوقف الحكومة المغربية الدعم عن المواد الطاقوية بسبب هشاشة موارد خزينتها العمومية، ما جعل المغاربة يراهنون على تهريب ما يسمونه “بنزين بوتفليقة”.
ويحتاج المغرب، حسب الخبراء الاقتصاديين، تحقيق نسبة نمو تناهز 7 في المائة، للحفاظ على المستويات الحالية في نسب البطالة ومستوى المعيشة، رغم تدنيه، في وقت لن تتجاوز نسبة النمو في أحسن الأحوال 3 في المائة خلال سنة 2014، حسب تقارير بنك المغرب ومندوبية التخطيط، ما يعني أن حالة الركود في الاقتصاد المغربي مازالت قائمة، خصوصا في ظل تراجع عائدات السياحة التي تشكل المصدر الأول لتمويل الميزانية العامة، بفعل تراجع السياح جراء الأزمة المالية العالمية والوضع الأمني عموما في المنطقة.
وتشير أرقام رسمية إلى ارتفاع معدل البطالة خلال سنة 2013 لأكثر من 10 في المائة وطنياً، وبلغ أكثر من 20 في المائة عند فئة الشباب وحاملي الشهادات، وهو ما يشكل مصدر انزعاج للنظام المغربي، خصوصا وأن سحابة الربيع العربي لم تمر كليا على المغرب ولا تزال موجة الاحتجاجات الاجتماعية من تردي الأوضاع وتفشي البطالة في سياق تصاعدي منذ عدة سنوات. واستنادا لتصريحات كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل، فإن الحكومة المغربية التي يقودها بن كيران “لا تعرف الحدّ الذي وصل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد”، والذي أصبح يتسم بالبؤس والانتظار المقلق تحت وطأة وضع اقتصادي واجتماعي هشّ وضرب للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال العديد من الإجراءات اللاشعبية تمثلت في الزيادة في أسعار المحروقات وغيرها، وهي معطيات تكشف أن المغرب “مهدد بالسكتة القلبية”، وهي العبارة التي رددها الحسن الثاني قبل وفاته.
وتعد هذه الأوضاع الداخلية الهشة بمثابة جبل الجليد الذي يحاول نظام المخزن تحويل الأنظار عنه، من خلال إثارته حملات إعلامية واستفزازات متكررة ضد الجارة الشرقية الجزائر، لإلهاء الرأي العام المغربي عن مطالبه وانشغالاته ومشاكله وحقوقه في التنمية، والتي ازدادت حدة من جراء التدابير المتخذة من قبل الجزائر في حدودها الغربية لتضييق الخناق على المهربين الذين يعتبرون الجزائر بمثابة “البقرة الحلوب”، خصوصا من وراء تهريب المواد الغذائية والطاقوية المدعمة والتي تضاعفت أسعارها في السوق المغربية.
وتكشف الحملة المغربية والتهم الموجهة إلى الجزائر، بمناسبة وبدونها، حالة القلق التي تنتاب نظام المخزن، ليس فقط بسبب تراجع حضوره في المحافل الإقليمية والدولية، معلقا في ذلك شماعة إخفاقاته على الجزائر أو ما يسميها “أعداء الوحدة الترابية”، ولكن الحقيقة غير ذلك وتشير إلى أن الرباط تحبس أنفاسها وفقدت بوصلتها وأخذت تطلق الاتهامات بالمجان ضد الجزائر، على خلفية اقتراب موعد سنة 2015، وهي سنة الحسم لملف الصحراء، كما جاء في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، الذي دعا فيه إلى ضرورة إيجاد حل نهائي بين المغرب وجبهة البوليساريو قبل 2015، وإلا فإن مجلس الأمن سيتخذ قرار تدويل القضية، وهو ما جعل المغرب يشن حربه ضد الجزائر، ليس فقط من خلال أطنان السموم والمخدرات، ولكن أيضا من خلال خلق التوترات التي قالت وزارة الخارجية إنه يمارسها “ببراعة”.