وبين تاريخ إعتقالنا السنة الماضية واليوم أمور كثيرة قد تغيرت ما عدى جوهر ومنطق سياسة الدولة المغربية إتجاه قضية إعتقالنا.
نحن الأن أربعة وعشرون معتقل متابعين أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط ظلما وجورا, تعرضنا وفي تواريخ متفرقة للإختطاف بدءا من 24 أكتوبر 2010 دقنا شتى وأقصى أنواع التعذيب في أماكن ومخافر سرية تابعة لأجهزة الأمن و الدرك وذلك طيلة أيام و ليالي ولمن نسلم من التعذيب و التنكيل داخل المحكمة العسكرية وقت تقديمنا أمام قاضي التحقيق في نفس المحكمة, ولا حتى داخل بعد إحالتنا على السجن حيث عشنا العذاب والحجز في زنازن إنفرادية وسوء المعاملة لشهور عديدة, ولازلنا حتى اليوم نعاني مضاعفات كل ما تكبدناه ولعل حالة محمد الأيوبي و أحمد الداودي أوضح مثال أن إعتقالنا التعسفي لم يعد له اليوم أي مبرر خاصة ونحن نعلم وكما يعرف الجميع أن النظام المغربي وأحهزته الأمنية قرر متابعتنا أمام المحكمة العسكرية بنية على إنتقامية مبيتة وكذا إخفاء فشله الذريع ومسؤوليته المباشرة على كل ما وقع من ضحايا بشرية وخسائر إثر الهجوم على مخيم أكديم إزيك يوم 8 نوفمبر 2010 هذا القرار اللامسؤول الذي أكد و أرسى إلى غير رجعة القطيعة النهائية بين الشعب الصحراوي والنظام المغربي ولعل خير دليل على ذلك توالي الأحداث منذ ذلك التاريخ كان أخرها أحداث الداخلة شهر شتنبر 2011.
إن قرار المتابعة أمام المحكمة العسكرية هو الدليل القاطع على غياب كامل لشروط المحاكمة العادلة, هذا ما يزكي الطابع التعسفي لمواصلة إعتقالنا والذي يتحمل مسؤوليته القانونية قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية, طبقا لما ينص عليه الفصل 122 من الدستور المغربي المعدل في أكتوبر 2011,
لذى نطالب ما يلي :
1 رقع حالة الإعتقال والتعجيل بمحاكمتنا أمام محكمة مستقلة تضمن لنا كل شروط المحكمة العادلة
2 لاقف كافة الإنتهاكات و الممارسات المشينة المرتكبة من طرف مدير المؤسسة السجنية والمتمثلة في حرماننا من أبسط حقوقنا بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة ضد العديد من أفراد المجموعة كان أخرها الإعتداء بالضرب و التعنيف ضد كل من محمد باني و الديش الضافي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011.
بالإضافة إلى ذلك نعاني من التميز العنصري وعدم المساواة والإمتيازات التي يستفيد منها بعض سجناء الحق العام, و هي سياسة يومية يرأسها مدير المؤسسة ويشرف على تنفيذها وتطبيقها بكل عنف وشراسة رئيس المعقل المدعو يونس البوعزيزي
في ظل هذا الوضع الغير القابل للتحمل نطالب بتدخل الجهات المسؤولة وفتح تحقيق حول هذه الخروقات والتجاوزات اللامشروعة واللاقانونية ونطالب بحمايتنا كمعتقلين بشكل عام ومعتقلين سياسيين تم إعتفالنا ظلما وعدوانا على خلفية نشاطنا الحقوقي و الإجتماعي و السياسي, ودورنا النضالي السلمي و المشروع أثناء النزوح الجماعي للصحراويين بمخيم العزة و الكرامة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي بمنطقة أكديم إزيك والذي شكل الشرارة الأولى والنواة الحقيقية للثورات و الإنتفاضات العربية ضد كل أشكال الظلم سواء كان إحتلال أو إستبدادا
عن المعتقلين السياسيين الصحراويين
مجموعة أكــديـــم إزيــــك
بسجن سلا 2
