لكن لم تكن الازاحة الا بترقية بعض أولئك الرموز الى مدراء جهوين ومدراء و قيادات سامية في الجيش كقيادات فيالق وكتائب في نواحي الامام العسكرية، جلبت سخط وتذمر بعض القادة الاخرين ، ويعتبر ابرزها من كان يمثل بالامس القريب الرجل الثاني في سلاح الدرك الوطني الذي احتجز احدى السيارات من نوع تويوتا جديدة كملكية خاصة الى اليوم ورفضه تسليمها الى الجهات المختصة التي طلبتها باستمراروقد سارت قيادات أخرى من الجهاز على نفس الخطوة في الايام الاخيرة رافضين تسليم الاليات أو مجرد الكلام عنها متذرعين بحجة عدم تطبيق القانون على الجميع . وقد شهدت ليلة الاحد الى الاثنين الماضيين 01 اكتوبر 2012 تطور خطير في الموضوع حيث تم نزع إحدى السيارات امام مبنى الكتابة العامة من أحد قيادة الكتائب بالقوة العمومية بعد أن رفض تسليمها في وقت سابق ولازالت المحاولات مع آخرين لتسليم الآليات التي تعتبر من الاليات الجديدة التي استفاد منها سلاح الدرك الوطني الصحراوي بعد حادثة اختطاف الاجانب في اطار الدعم والتحديث.
وحسب مصدر من داخل الجهاز المذكور فان اساس كل المشاكل يعود الى تجاذب الاطراف في الحكومة الصحراوية لمحاولة ضم قوات الدرك الوطني الى جهة دون أخرى، و معروف ان الجهاز يتبع اداريا الى سلطة وزير الدفاع و يحسب قياداته السابقين على صف هذا الاخير الذي بدأ يشعر ان الجهاز لم يعد تحت سيطرته الفعليةولم يشفع له انه كان من الاشخاص الذين دافعوا عن انشاءه وكان السبب في دخوله الى المخيمات، وهذا بعد تعيين احد المحسوبين على انهم "ذراع" الوزير الاول كنائب للقائد العام للدرك الوطني الصحراوي وهو ما يفسر نية رئيس الحكومة ضم سلاح الدرك الوطني الى صفه بعد أن ضمن موالات قوات الشرطة التي باتت تحت رحمته بمجرد إعتلاء وزير الداخلية الحالي عرش الوزارة ، ويحسب نائب قائد سلاح الدرك الحالي على رجال الوزير الاول ويعتبر من اكثر الموالين له وهذا منذ أيامه كنائب بالمجلس الوطني الصحراوي حيث تقلد في مرات كثيرة رئيس لجنة الدفاع فيه. ويوصف داخل مبنى قيادة الدرك الوطني بالشهيد الحافظ على انه القائد الفعلي .
وامام هذا التجاذب الذي يشهده جهاز الدرك الوطني كاحد الاجهزة الامنية المحورية من صراع على النفوذ بين القيادة الصحراوية يبقى جنود الدرك الوطني من الشباب المخلصين الذين يؤدون واجبهم بتفاني وإخلاص بعيدا عن صراعات القادة وفسادهم وهم من يدفعون الثمن بعد ان اثرت هذه الصراعات على سمعة الجهاز في الاوساط الشعبية من خلال تسلل المرتشين وبائعي الضمير والامانة الى صفوفه وارتقائهم الى سلم عالي بفضل قيادات ووزراء يوفرون لهم الحماية و النفوذ. ومع استمرار تفاقم الاحداث في كواليس الجهاز العمومي فإن نار صراع القادة سوف تحرق كل مكتسبات الجهاز و ستعصف بكل انجازاته في ظل صمت غير مبرر عن كل التجاوزات التي تحدث .
