و بالرغم من تنديد العديد من المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية بمحاكمة مدنيين لدى القضاء العسكري و مطالبتها الدولة المغربية بمتابعتهم بمحاكم مدنية، بالشكل الذي جرى بالنسبة لحوالي 160 معتقلا صحراويا يوجدون حاليا في حالة سراح مؤقت بعد قضائهم مددا مختلفة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية.
و بالرغم من غياب شروط المحاكمة العادلة بالمحكمة العسكرية ، التي تشكل قضاء استثنائيا ومسا حقيقيا و جوهريا بالحقوق الأساسية للمعتقلين السياسيين الصحراويين ، الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وأرغموا على توقيع محاضر الضابطة القضائية المتضمنة لمجموعة من التهم الجنائية ك " تكوين عصابة إجرامية " و " العنف ضد القوة العمومية المفضي إلى الموت بنية إحداثه " و " المشاركة في العنف ضد القوة العمومية المفضي إلى الموت بنية إحداثه " و " التمثيل بجثة " بالنسبة للمعتقلين الصحراويين " محمد البشير بوتنكيزة " و " عبد الله ابهاه ".
وفي ظل شن الدولة المغربية عن طريق الإعلام المرئي و السمعي و المكتوب لحملة انتقامية و عنصرية واسعة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين ووصفهم ب " المجرمين " و " القتلة " و المطالبة بمعاقبتهم بأقصى العقوبات، و هو ما يتناقض و قرينة البراءة و أسس و معايير المحاكمة العادلة كما نصت عليها المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
و أمام رفض هيئة المحكمة العسكرية بتاريخ 01 فبراير / شباط 2013 ملتمسات تقدم بها دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين ، كاستدعاء وزير الداخلية المغربية السابق و 03 ولاة وبرلمانية مغربية للإدلاء بإفاداتهم و عدم منح الدفاع مهلة زمنية كافية لإعداد ملف المتابعة و إعداد الدفاع.
فإن الدولة المغربية مستمرة في محاكمة مدنيين، و من ضمنهم مدافعين عن حقوق الإنسان بالمحكمة العسكرية و تخطط بشتى الطرق عن طريق القضاء العسكري لمعاقبة هؤلاء المعتقلين بعد مضي حوالي 27 شهرا وهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجنين المحليين 01 و 02 بسلا / المغرب.
