خلط الأوراق فيه تضليل للآخرين، ولكن تكراره يضلل من يمارسه أيضاً. والكلام المجانب للصواب مرفوض بشكل مطلق من الصغار قبل الكبار، فكيف نقبله من مسؤولة بدرجة وزيرة؟
في محاضرة عامة حرة ومفتوحة بمدينة سرقسطة استغل شبان وطلاب صحراويون الفرصة ليستفسروا السيدة وزيرة التعليم في الحكومة الصحراوية عن مقاييس الاستفادة من المنح الدراسية بالخارج التي تحصل عليها جبهة البوليساريو ضمن اتفاقية التفاهم الثقافي مع الدول الصديقة والشقيقة.
الوزيرة بأجوبتها المردود عليها عبرت عن ضآلة الفطنة وشحة النباهة حينما حاولت الاستخفاف بعقول الشبان، وزعمت ان الشرط الوحيد للاستفادة من تلك المنح يأتي بناء على معدل التفوق في الثانوية العامة.؟ لكن سرعة أداء المواقع التواصلية الاجتماعية وقدرتها على كشف الحقائق سرعان ما عرت المستور؟ خصوصا ما يتعلق بدراسة الطب البشري في كوبا. فطفت الحقائق على السطح حيث تبين فيما بعد ان الدفعتين) 10زائد 5 (ليس من بينهم سوى اثنتان حاصلتان على شهادة الباكالوريا ومنهم من ليس مؤطرا حتى في مخيمات اللاجئين بينما البقية تقيم مع عائلاتها باسبانيا.
جواب الوزيرة المجانب للصواب"بضمير راضي" بالتأكيد عبأ كثيرين بمشاعر الحسرة والسخط والنفور وأبلغ مثال تجدونه في مداخلة هذه الشابة المصدومة من جواب الوزير المجانب للصواب:
بالمناسبة ظلت تلك المشاعر السلبية والأسئلة المحرجة تلاحق الوزيرة منذ ان اكتشفت العامة غياب نظم محددة وأسس موضوعية لتوزيع تلك المنح. التي ذهبت كلها لمن يملك سلطة أو جاه، أو لمن له والد أو والدة ذات منصب أو نفوذ..أو لمن يفتح باباً أو مصلحة ما من وراء حصوله على تلك المنحة ؟؟ فلا يخفى علينا جميعا ان هناك من يتاجر في سلطته العامة ويتكسب منها؟؟
لقد كانت بائسة تمامًا تلك المغالطات التي ارادت من خلالها السيدة وزيرة التعليم إساغة ما لا يسوغ، مستغلة افتتاح الموسم الدراسي للعام 2011/ 2012. والحضور القوي للسلطات الوطنية واطارات التعليم والتربية لتبرر المحسوبية والزبونية وتتغنى بالشفافية..ولست أدري عن أية امتحانات أومقاييس تحدثت ـ الوزيرة ـ حين طلبت "شهادة" السيد الأمين العام للرئاسة؟كما استغرب الصيغة التي طرح بها أحد أعضاء الأمانة الوطنية ـ وزير أول سابق ـ سؤاله حول ذات الموضوع ـ المستفيدين من المنح ـ على السيدة وزيرة التعليم؟.بالتأكيد الجهة التي صرفت مخصصات التذاكر تدرك جيدا الأسماء والألقاب..
بعيداعن كل أشكال اللغو والمهاترات والخذلقات الكلامية. ولأن السيدة الوزيرة شخصنت الأمر وذهبت به الى أبعد الحدود.. ولأنها لازالت مستمرة في حملة تشهير بحقي في مجالسها الخاصة والعامة فان الأمر يقتضي مني طرح الآتي:
هل تستطيع الوزيرة نشر لائحة بأسماء دفعتي كوبا "10 زائد 5" ؟ وهل بامكانها ان تثبت على اي معيار أو مقياس تم اختيار المستفيدين ؟ هل يستطيع من يرغب من أولياء التلاميذ الإطلاع على كشف درجات من أهلتهم الوزيرة للاستفادة من تلك المنح ؟ ولماذا مُنع القضاء الوطني من فتح تحقيق بالموضوع؟ )كلام يمكن توثيقه.
هل يوجد بوزارة التعليم قسم خاص بالمنح يستقبل طلبات الطلاب ويضع المعايير لقبولهم ويرتبها بشفافية ووفقاً للمعدلات؟ وهل بالامكان مراجعة ملفات الطلاب أمام لجان مختصة من الوزارة؟ وإذا تم ضبط أي خلل ـ كما هو الحال ـ فهل بالإمكان التوجه للمحكمة؟ ولماذا أطر الوزارة باستثناء أربعة أشخاص لا يعلمون شيئا بالمطلق عن المنح بالخارج؟ جامعة ليوا ببلباو هل يعرف أحدهم من يستفيد من منحها..؟ وهل يقدم الطلاب المستفيدين من المنح تقاريراً سنوية عن دراستهم ومعدلاتهم في الجامعة؟. أعتقد أنه ليس من مصلحة الوزيرة أن تعطي معلومات أو توثيق لأن هذا كفيل أن يكشف العيوب والتجاوزات والعورات. فمنهم من لم يؤهله مستواه الدراسي لمتابعة التعليم وعاد بصفة نهائية بعد عامه الدراسي الأول.
باختصار شديد يفترض أن يكون هناك مبدأ شفاف في موضوع المنح، وفقاً لمعيار الدرجات العلمية، و تكافؤ الفرص. وتوصيلها لمن يستحقها، وليس فقط للقادرين على الوصول إليها؟
وكما أسلفت القول لابد من التأكيد على ان كل من يشغل مهمة تتعلق بادارة الشأن العام للصحراويين يجب عليه أن يدرك بأن أخطاءه معرضة للنقد.. وفي الوقت ذاته يجب ان يتسع صدره لذلك.. لأنه في النهاية لا يمارس حقأ شخصياً يتصرف فيه كما يشاء ـ جايبو من عند دار بوه ـ ولا تمنحه مرتبته المهنية أن يتلاعب بحقوق الناس ومستقبل أبناءهم.. حين يلغي بالمحسوبية حقا أويحق باطلا
..
