شكل موقف الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا باعترافه بـ ''المسؤولية التاريخية'' لمدريد في النزاع الدائر في الصحراء الغربية نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ أحد أكبر الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية الاسبانية تجاه آخر مستعمرة اسبانية.
وهو تأكيد قد يعيد موقف إسبانيا إلى سكته الصحيحة التي ما كان أن يحيد عنها قبل 36 عاما عندما تورط الجنرال فرانكو في صفقة ثلاثية مع الحسن الثاني ومختار ولد داده لطخت صورتها وجعلتها في قفص الاتهام مازال الشعب الصحراوي يدفع ثمنها غاليا إلى حد الآن.
ولم يسبق أن أبدى الحزب الشعبي الليبرالي الذي غاب عن الساحة السياسية الاسبانية طيلة ثماني سنوات لصالح غريمه الاشتراكي موقفا واضحا بمثل ذلك الذي أكده أول أمس عندما أشار إلى أنه يؤيد حلا في الصحراء الغربية وفق اللوائح الأممية وبما يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي قبل أن يضيف عبارة العمل بـ ''المسؤولية التاريخية لاسبانيا'' في مستعمرتها السابقة.
فهل يعني التركيز على هذه النقطة الأخيرة أن النزاع الصحراوي مقبل على تطورات قادمة تجعل الحكومة الاسبانية تخرج عن موقفها المؤيد للمستعمر المغربي وتنحاز إلى جانب مساعي الأمم المتحدة للتعجيل بإنهاء معاناة الشعب الصحراوي؟
وهل أصبح في مقدور حكومة الوزير الأول ماريانو راخوي الانسلاخ عن المواقف غير المفهومة التي تبنتها إسبانيا في عهد سابقه الاشتراكي خوسي لويس رودريغيث ثباتيرو؟ هذا الأخير الذي، بدلا من أن يبقى على الأقل على الحياد، راح يتبنى المخططات الاستعمارية المغربية والترويج لها واعتبارها الحل الأمثل لهذا النزاع رغم أن بلاده تتحمل تلك المسؤولية التاريخية وأيضا المعنوية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وفضل إقفال الباب أمام الصحراويين وعرقلة جهود المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة الذين سعوا لإيجاد نقاط توافقية بين أطراف النزاع لبعث مسار الحل السياسي لآخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
هي أسئلة تطرح على اعتبار أن موقف الحكومة لا يعكس بصورة تلقائية موقف الحزب الذي تبقى مواقفه سياسية والحكومة ليست بالضرورة ملزمة بانتهاجها. ومهما يكن موقف الجهاز التنفيذي الاسباني الجديد، فإن الإشارة إلى مسؤولية مدريد التاريخية في نزاع كانت سببا فيه وتنصلت منه كقوة استعمارية على نقيض ما فعلته القوى الاستعمارية الأخرى يعد في حد ذاته مكسبا معنويا لهذه القضية المنسية وسيكون له دون شكل تأثير بسيكولوجي على مواقف الدول الأخرى التي تبنت أطروحات الضم المغربية وجعلت الرباط تستأسد وتتصلب في مواقفها غير الواقعية في قضية استعمار حقيقية وراحت تحاول إقناع العالم أنها عملية استرجاع سيادة على أراضيها.
والمؤكد أن وقع الصدمة سيكون قويا في الرباط التي تعرف حقيقة موقف الحزب الشعبي الاسباني ولكنها لم تكن تعتقد أبدا أنه سيعيد ضبط هذا الموقف على الحقيقة التاريخية والدور الذي كان يجب على إسبانيا أن تلعبه في إنهاء أكبر قضية توتر في منطقة شمال إفريقيا.
وهي صدمة تضاف إلى صدمتي البرلمان الأوروبي الذي جمد العمل باتفاق الصيد البحري معها قبل أن يقرر الكونغرس إعادة النظر في مساعداته وتعاونه العسكري مع المغرب إلى غاية التأكد من حقيقة وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.
وهو التأكيد الذي جاء في نفس الوقت الذي يريد ملك المغرب تسويق صورة مشرقة لمملكته ''المتنورة'' و''الديمقراطية'' ضمن عملية ''ماركتينغ'' مغشوشة بسبب تشويهها المقصود لحقيقة القمع الذي تسلطه أجهزته الأمنية على السكان الصحراويين، وسجون الاحتلال شاهدة على معاناة يومية لعشرات سجناء الرأي الصحراويين الذي يصرون ويؤكدون أنهم صحراويون ولا يمكنهم أن يكونوا مغربيين ولو أرادوا ذلك.
