ويشير مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي يناضل من أجل وقف الشركات الأجنبية المهتمة بثروات الاقليم المحتل لنشاطاتها في الصحراء الغربية أن "الاتحاد الأوروبي سحب أسطوله من الصحراء الغربية و هي اقليم محتل من قبل المغرب".
في منتصف شهر ديسمبر، قرر النواب الأوروبيون عدم تمديد اتفاق الصيد البحري الموقع في 2007 بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الذي كان يسمح لأسطول الصيد الأوروبي بالاصطياد في المياه الاقليمية للصحراء الغربية.
وحسب الناطقة الرسمية باسم المرصد سارة ايكمانز، فإن اتفاق الصيد الروسي في الصحراء الغربية الموقع في مطلع سنة 2011 "يمثل 100.000 طن سنويا". كما نددت بكون الأسطول الروسي "يصطاد خارج المياه المحددة في الاتفاق" مسجلة أن المادة 1 من الاتفاق الروسي-المغربي تشير إلى أنه يطبق على "الجزء الأطلسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة للمملكة المغربية".
و أضافت السيدة ايكمانس، أن مياه الصحراء الغربية ليست جزء من المنطقة الاقتصادية الخاصة المغربية. وصرح المرصد في رسالة وجهها إلى الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف بتاريخ 16 ديسمبر 2011 أنه "على عكس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لم يعبر المغرب على مطلب بحري بخصوص هذه المياه".
و ورد في تقييم للمفوضية الأوروبية للصيد في الصحراء الغربية بأن مخزونات السمك في المياه الاقليمية الصحراوية مهددة حاليا بالزوال نتيجة الصناعة الصيدية
