من النظرة الاولى يبدو أن البرلمان المقبل سيكون ساحة نِزال بين الوجوه الجديدة من كفاءات ديبلوماسية سابقة وكذا اكاديمية تطمح لتحقيق ما وعدت به من طموحات في إحداث تغيير جذري من شأنه تطوير أداء هذه الهيئة بإعتبارها الأقرب للمواطن والأنسب من حيث الشرعية بحكم أن المواطن هو سيد رأسه في العملية الإنتخابية عكس مايحدث في بقية المحطات كالمؤتمر الشعبي العام أين يستفرد بعض الناس بالإختيار دون بقية القاعدة الشعبية وهو ماينافي جوهر وروح الديمقراطية الحقيقية ، وبين الديناصورات القديمة الجديدة والتي ستشكل حجر عثرة في سبيل أي عمل من شأنه التقليص من هيمنتها على اللجان او الحد من إستغلالها للبرلمان كوسيلة لإستجداء المطالب من الحكومة والامانة الوطنية .
رسالة أخرى قوية بعث بها المواطن للقيادة الوطنية قد لاتعي فحواها او تتقاضى عنه , مضمون الرسالة هته تجسد في حجم المشاركة الهزيلة في هذه الإنتخابات والتي إطلعت عليها المستقبل الصحراوي في مختلف الدوائر الإنتخابية وكذا زهد القاعدة الشعبية في الإستماع للشروحات التي سبقت عملية الإنتخاب فكانت قاعات ومراكز الإنتخاب في اليومين الاوليين شبه فارغة إلا من اللجنة المشرفة والنزر اليسير من المواطنين . وقد ردد بعض المواطنين عبارة "جايين الا باغيين الزرك .أخليتونا بالكذب" .
الآن وقد إتضحت الصورة بشكل كبير فإن حرب كسر العظم ولي الذراع ستحدث لامحالة بين الوجوه المستجدة على غرفة النواب والديناصورات التي عشعشت طويلا في هذه الهيئة والتي تعتمد عادة على قاعدة قبلية عريضة تضمن لها البقاء كل مرة ، وتعتاش هذه الديناصورات على عقد تحالفات قذرة مع الحكومة تضمن لها تحقيق المطالب المادية على ان تمرر هي برنامج الحكومة دون عراقيل تذكر ، وهي حقائق ذكرها بعض النواب السابقين الذين رفضوا إعادة الترشح لفترة ثانية قبل ان يُفرض عليهم من قبل اللجنة المشرفة طبقا لما تسميه مواد القانون المنظم للعملية الإنتخابية ذكروها في أحاديث جانبية للمستقبل الصحراوي .
وفي إنتظار ان يلم البرلمان الجديد شمله ويحدد هياكله ولجانه في بلدة التفاريتي المحررة تزامنا مع ذكرى إعلان الدولة الصحراوية المقبلة يبقى الرأي العام الوطني الصحراوي يترقب الجديد الذي سيحدثه البرلمان بين رهانات الوجوه الجديدة وطموحاتها المشروعة في إحداث التغيير وبين معوقات الديناصورات القديمة وإتقانها للعبة "العرظات " والتسول عند ابواب الحكومة.
