الرجاء الانتظار قليلا سوف يتم التوجيه الى الموقع الجديد الرجاء الانتظار قليلا سوف يتم التوجيه الى الموقعالجديد

الموقع الجديد لمجلة المستقبل الصحراوي

محضر تسليم الوثائق الصادرة عن المؤتمر 13 للجبهة

كتب بواسطة : futurosahara on 18‏/03‏/2012 | الأحد, مارس 18, 2012

تنشر "المستقبل الصحراوي" حصريا محضر تسليم الوثائق الصادرة عن المؤتمر الثالث عشر للجبهة، وهو المحضر الذي سلمته رئاسة المؤتمر للامين العام للجبهة.
وتطرح "المستقبل الصحراوي" لقراءها هذه الوثيقة (كما وردت من المصدر) لجعلهم  يرون  المشاهد الحقيقية التي حجبت عنهم من قبل أطراف داخل النظام الصحراوي تريد ان تمارس رقابتها على الشعب في القرن الواحد والعشرين. 
---------------------------------------
ملاحظة : يمكنكم الاطلاع على نسخة من الوثيقة الاصلية ادناه
المؤتمر 13 للجبهة  
محضر تسليم الوثائق الصادرة عن المؤتمر 13 للجبهة
إجتمعت رئاسة المؤتمر الثالث عشر للجبهة بالتاريخ أعلاه، تحت اشراف رئيس المؤتمر الاخ حماده سلمى الداف، وقد أستحضرت نتائج المؤتمر، من وثائق ورسائل وقرارات، لتقوم بمراجعتها لغويا وإملائيا وتحضيرها للاخراج النهائي، لتكون جاهزة للتسليم الرسمي للأمين العام للجبهة، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للجبهة.
في هذا الاطار، وتطبيقا للمادة 67 من القانون الأساسي، فقد عكفت رئاسة المؤتمر على المراجعة النهائية للوثائق، بالتنسيق مع رؤساء اللجان المشكلة خلال جلسات المؤتمر، وبعد استيفائها لجميع الملاحظات المسجلة حول الوثائق وتصحيحها دون المساس بالمضمون، قامت - رئاسة المؤتمر- بتحضير الطبعة النهائية والرسمية للوثائق لتسليمها للأمين العام للجبهة وفقا للآجال القانونية المنصوص عليها، والوثائق هي:
-1 القانون الأساسي للجبهة
-2 الدستور.
-3 برنامج العمل الوطني.
-4 وثيقة انتفاضة الاستقلال.
-5 البيان الختامي والرسائل والتوصيات.
-6 محاضر ونتائج العملية الانتخابية.
-7 محضر مداولات وجلسات المؤتمر.
-8 الرسائل التي توصل بها المؤتمر.
هذه الوثائق موجودة في نسختين مادية ورقمية مسجلة على قرص قابل للإزالة
USB 

الدولة الصحراوية المستقلة، هي الحل.
حرر بتاريخ 31 ديسمبر 2011
الإمضاء: رئاسة المؤتمر
ملحق بالمحضر
- أبرز الملاحظات:
الأمانة الوطنية عليها تحديد التوجه قبل كل مؤتمر، وتعبئة مناضلي وهيئات الجبهة قبل التوجه الى الندوات السياسية. فما بالك بالمؤتمر.
ندوة وطنية يحضرها جميع المشاركين في المؤتمر، تعرض فيها الوثائق،ويبقى المؤتمر محطة للإقرار والمصادقة فقط.
هناك مختصين وقانونيين أصبحوا يقفون عند النقطة والفاصلة، ممايستوجب التطبيق الصارم للنصوص والوقوف عندها حتى لاتكون حجة علينا ومطية يتخذها البعض لضرب القناعات.
الاهتمام بعمل لجنة اثبات العضوية، وقد سجلنا في هذا السياق،أن قوائم المشاركين لم تصبط بشكل دقيق منذ البداية، ولاحظنا أيضا أن مجموعات من المؤتمرين سقطت منها ومن مختلف الجهات، الشيء الذي إنعكس سلبا على التأشيرات والفرز بين ماهو مؤتمر وغير مؤتمر.
ولتدارك الأمر، رئاسة المؤتمر استدعت لجنة اثبات العضوية على مستوى اللجنة التحضيرية، وطلبت منها الاستمرار في مراجعة قوائم المشاركين طيلة أيام المؤتمر،على أن تسلمها كاملة قبيل انطلاق العملية الانتخابية.
عدم التحكم في تأشيرات الاشخاص المدعوين، مما أثر سلبا في كثرة الازدحام داخل القاعة وخلال تواجد المؤتمرين أثناء عملية التصويت.
ابلاغ رئاسة المؤتمر بما ستتحمله من مسؤوليات ب 48 ساعة قبل انعقاد المؤتمر، واختيار لها المكان المناسب في المؤتمر الذي يجمعها بالاضافة الى السكريتاريا، الإدارة التقنية للمؤتمر، وأن يكون الموضوع من الاهتمامات الرئيسية للجنة التحضيرية.
اسناد اللجنة التقنية الى أحد مسؤولي المؤسسات المتخصصة التي يرتبط بها غالبية الاحتياجات الأساسية للمؤتمر.
لجنة القانون تكون دائما في صلب عمل اللجنة التحضيرية. 
محدودية تدخلات الاطارات القيادية ومساهمتها في النقاش والاثراء خلال أشغال اللجان أو الجلسات العامة للمؤتمر.
أغلب المتدخلين أثناء نفاش التقرير الأدبي والقانون الأساسي ، هم من فئة الشباب وبعض النساء.
في هذه النقطة تحديدا، تولدت لدينا قناعة أن التنظيم بكل مكوناته، خاصة الاطارات، لم يكونوا في مستوى الرد على كل الأفكار الحادة التي حاول البعض تمريريها، بل وفرضها لتغيير مسار النقاش في الاطار الذي يريده.
الشيء الذي تبين من خلاله أن المنظمة لم توفي بالغرض المطلوب في تحديد معالم التوجه العام،لتحصين أدواتها وتحضيرها، لتكون في مستوى الحدث وتساهم بجدارة وفعالية في رسم التوجهات الكبرى للسياسة العامة للجبهة، والرد على كل من يحاول تمرير أو فرض أفكار أو أراء لاتخدم المصلحة والاجماع الوطني.
أثناء تعيين لجنة الانتخابات، بادرت رئاسة المؤتمر لهذه الأخيرة،باقتراح حول الكيفية التي ستعقد بها اجتماعها الأول.وتضمن المقترح، أن يرأس الاجتماع الأول للجنة، الأكبر سنا من بين أعضائها، والنيابة لأصغرهم سنا.وتحبذ رئاسة المؤتمر أن تعالج
الطريقة مستقبلا بنص قانوني ضمن القانون الأساسي للجبهة.
سجلنا أيضا ورود بعض القضايا التفصيلية في القانون الأساسي، تلك المتعلقة بالهيكلة ( أمانة الفروع تحديدا)،بحيث كان من المفيد أن يشار الى المهام والصلاحيات فقط، أما الجوانب المتعلقة بالهيكلية، فتترك للهيئات المعنية لتحديدها تماشيا وطبيعة وأهمية الملفات التي تراها مناسبة لتأدية عملها.
تمت المراجعة الشاملة لكل الوثائق، والوقوف على كل الأخطاء الاملائية واللغوية وتصحيحها تلقائيا.
صورة للوثيقة الاصلية 
ملاحظة : اذا لم يظهر عرض الملف ادناه هذا يعني ان جهازكم لايدعم الفلاش بلايير . يمكنك تنزيل البرنامج من هنا

الاكثر قراءة في الموقع