وتعتبر هذه الخطوة إنتهاك صارخ للقانون الدولي من قبل الشركة الألمانية وقد نددت تمثيلية بلادنا في الدنمارك بهذه الصفقة وأعتبرتها خطوة غير مسؤولة وأضاف السيد"|أبا ماءالعينين" أن الشركة المغربية ليس لها الحق في إبرام أي صفقة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية لانها تتصرف فيما ليس ملك لها .
وبحسب القائمين على الشركة الألمانية فإن الشركة تلتزم بإحترام المواثيق والعهود الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي، حيث تزعم شركة سيمنس دائما أن التعاملات التجارية للشركة لن تنتهك القانون الدولي من خلال الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة - وهي المبادرة التي تجبر الشركات المشاركة الى "دعم واحترام حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا" و "التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات لحقوق الإنسان ".
"و تلتزم شركة سيمنز صراحة حسب القائمين عليها بالاتفاق على عشرة مبادئ، من بينها " . "الإلتزام بمراقبة حقوق الانسان (...) وضمان احترامها " وتاخذ الشركة هذه المعايير والمبادئ الأساسية في سلسلة التوريد.
لكن يبدو أن الشركة تعتزم التخلي عن هذه الوعود فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية الامر الذي حذى بكثير من دعاة حقوق الأنسان الى تحذير الشركة من مغبة الإقدام على خطوة كهذه ففي رسالة بعث بها الى شركة سيمنز الجمعة الماضي قصد ثنيها عن الإقدام على هذه الصفقة ذكر السيد مورتن نيلسن من منظمة الدنمارك أفريقيا للأتصال غير الحكومية بإن" كل تجارة مع المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية تعتبر إنتهاكا صريحا للقانون الدولي وبالتالي فهي عمل غير قانوني " واعتبر أن مثل هذه الصفقات تقوض فرص التوصل الى حل عادل للقضية وتساعد في تأجيج العداء في المنطقة المنقسمة بسبب هذا النزاع الذي يعتبر عامل عدم إستقرار في منطقة المغرب العربي التي تجاور أوروبا.
