هل اقترب المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس من عش الدبابير اكثر؟ فجعلها حرجة مرتبكة "تزنّ" في كل اتجاه، هل رأت الرباط مدعومة بالاستشارة الفرنسية ان السير في الطريق الذي رسمه السيد روس نهايته الحتمية باب الشرعية الدولية والقانون الدولي القاضيين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير؟ بعد ان تأكد العالم وعلى رأسه المجتمع الدولي ان لا حل للنزاع الصحراوي المغربي إلا باحترام ارادة الصحراويين ، والذي هو مطلب البوليساريو الاول ومنذ تأسيسها وهي تطفئ الان شمعتها ال39.
ان زعم الرباط بعدم حيادية روس ، يؤكد للمرة الالف انها غير جادة في التعاطي مع مساعي الامم المتحدة من اجل السلام في الصحراء الغربية، وأنها تبحث فقط عن من يشرع لها احتلالها ليس أكثر، فالرباط هي التي سبق و ان هللت لتقرير الامين العام الاممي الاخير، بل وصفته بالمشجع، لتتراجع بسرعة، وهي تحاول اخفاء ارتباكها من محتوى التقرير بشان تعاملها غير المقبول مع المينورسو، بالهجوم على الوسيط الاممي والذي لم تغفر له استقلاليته واعتداده بنفسه،خاصة عندما تحداها وأعلن امامها عن نيته في زيارة الاراضي المحتلة وانه لا يحتاج الى تصريح منها للزيارة، وطبيعي ان المعنى الذي يريده روس لم يخفى على القصر وحلفائه.
فمن خلال جولات تسع لمفاوضات ماراطونية بين البوليساريو والمغرب، يقودها السيد روس تأكد للرباط تهافت مقترحها ما يسمى "الحكم الذاتي "،وعدم صموده امام مقترح البوليساريو المتسق مع الشرعية والقانون الدوليين،الذي يطرح كافة الخيارات امام الصحراويين، شرط ان يتم ذلك من خلال صناديق الاقتراع في عملية شفافة ونزيهة تحت اشراف الامم المتحدة راعية السلام في المنطقة .
ان ما لم تغفره الرباط لروس او لغيره من الممثلين الشخصيين للامين العام للأمم المتحدة هو الدعوة الى ادراج ملف حقوق الانسان ضمن مهام المينورسو، فقد اشار التقرير الاخير بوضوح الى ان الغرض الأساسي من إنشاء البعثة هو تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية والإشراف على إجرائه، واعتبر ان مرور الوقت، ادى إلى تآكل سلطة البعثة وضعف وظائفها وساهم في الخروج عن الممارسة المتبعة في مجال حفظ السلام، و اتهم التقرير صراحة المغرب بالتجسس على البعثة الاممية و مضايقتها من خلال اجبار سياراتها على حمل لوحات ترقيم دبلوماسية مغربية اضافة الى محاصرة مقرها بالعيون بالإعلام المغربية مما يمس من حياديتها او يعرضها للشك.
حتى هذه الاشارات القليلة والمتناثرة في تقرير من 34 صفحة اعتبرتها الرباط خروج عن الحياد والانحياز الى البوليساريو وهي في الحقيقة انحياز لكن للشرعية الدولية التي تمثلها الامم المتحدة .
على الامم المتحدة ان تثبت جدارتها كراعية للسلام في المنطقة بان لا تسمح للمغرب بالعبث بها و بممثليها والتشكيك في نزاهتهم ،وحسنا ما فعله الامين العام الاممي بتجديد الثقة في مبعوثه الشخصي، حتى وان كان الامر لا يعدو البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه للمنظمة ولممثلها ، فالمغرب من خلال هذه الخطوة انما يريد استمراره في تبديد الوقت وتكريس الامر الواقع الى ما لا نهاية وهو امر يستدعي من البوليساريو ايضا ان تكون جاهزة عند الضرورة لإجبار المغرب على احترامها والى تحكيم عقله بدل وساوسه التوسعية او تمسحه بفرنسا عرابه الأبدي او إلى إشعار آخر على اقل تقدير .
لم يكن المغرب ليستطيع نفض يديه من التعامل مع وسيط امريكي لولا انه تلقى الضوء الأخضر، ما يدعونا الى رسم استراتيجية في التعامل مع الولايات المتحدة وهو امر ان نجحنا فيه سيختصر الكثير من الوقت والجهد.
