وكان خبر سحب جزء من الاستثمارات الفرنسية من المغرب مثل الصفعة القوية، حيث لم يتوقعها أحد ولم يحسب حساب مثل هذه الخطوة، وخصوصا أن فرنسا تتصدر لائحة المستثمرين الأجانب في المغرب وذلك حسب آخر إحصائية حصلت عليها العربية مسبقا من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، حيث أتت فرنسا في المرتبة الأولى بمجموع 116 مليار درهم مابين 2000 و2011 أي ما يعادل 47.9 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال نفس الفترة.
وأرجع الخبير الاقتصادي نوح الهرموزي إحدى دوافع هذه الخطوة المفاجئة في إطار تاريخي و مكاني حيث قال لـ"العربية نت": "دعونا في بداية الأمر نضع هذه الواقعة في إطارها التاريخي والمكاني، فهي تأتي بالموازاة مع انتخابات الدور الثاني للبرلمان الفرنسي الذي يبحث فيه الحزب الاشتراكي أو اليسار بصفة عامة على أغلبية مريحة للانفراد بدفة الحكم وتمرير برامجه المتسمة بنزعتها الاشتراكية الحمائية الانعزالية. والمدافع عن هذه السياسة ـ أي الوزير الحالي للوزارة حديثة النشأة والتسمية "وزارة إنعاش الانتاجية"ـ أرنولد مونتوبور، معروف برفضه لسياسات نقل الانتاج إلى الخارج بصفة خاصة و للعولمة وتحرير التجارة وحرية انتقال السلع والبضائع والرساميل بصفة عامة".
ويرى الهرموزي أن تداعيات هذا القرار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية صعبة الحصر بالنظر إلى عدم توفر معطيات دقيقة حول الاقتصاد المغربي. لكن الأرقام تفيد أن قطاع مراكز الاتصال (المعني بهذا القرار) يدر على المغرب ما يناهز 6 ملايير درهم سنويا، ويشغل قرابة 50 ألف يد عاملة موزعة على 15 مدينة مغربية، تستحوذ منها فرنسا على نصيب الأسد أي قرابة 60%.
كما تشغل شركات الاتصالات الفرنسية الكبرى الثلاث %Bouygues ، SFR ، Orange) 30) من اليد العاملة المشتغلة في هذا القطاع. ما يعني أن سحب الاستثمار الفرنسي سيشكل تهديدا مباشرا لقطاع الشغل في هذه الفترة الحساسة والانتقالية بالمغرب.
ومن المتوقع ان يكون لهذا الاجراء في حال تطبيقه انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغربي الذي يعاني اصلا من العديد من المشاكل قد سنعكس بشكل مباشر على الساحة الاجتماعية. خاصة وان خبراء قد حذروا من اندلاع مظاهرات احتجاجية في اعقاب اقدام الحكومة على رفع اسعار المحروقات.
