وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة المغربية ان 'ملف الصحراء الغربية هو بين ايدي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كي ينصف المغرب ويعيد تقويم عملية المفاوضات'.
وجاء هذا الطلب بعد اسابيع على سحب المغرب ثقته من كريستوفر روس، الموفد الشخصي للامين العام للامم المتحدة الى الصحراء الغربية. وقال الوزير المغربي ان روس 'لم يعد يتمتع بالشروط اللازمة التي تتيح له تأمين نجاح المفاوضات حول الصحراء' الغربية.
وهو مايعني ان المغرب يريد مبعوث اممي جديد على مقاس الرباط حتى يضمن لها استمرار الامر الواقع وبالتالي استمرار احتلالها للصحراء الغربية والسكوت عن تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق في المناطق المحتلة. وهو الامر الذي اصبح مهددا من قبل روس الذي سعى الى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان اضافة الى هدفه البعيد المدى والساعي الى ادراج القضية الصحراوية في اطار البند السابع وهو مايسمح باستخدام القوة لفرض القرارات الاممية التي تمردت عليها الرباط منذ العام 1991.
ما اقدمت عليه الرباط في محاولة لاستباق الامور لايمكن وصفه الا بالمثل الشعبي "ضربني وبكى سبقني واشتكى.
