لازالت إستقالة وزير التعاون الحاج أحمد تشكل جزءاً من الرأي في ألأوساط الشعبية المقربة من السلطة و برنامج الحكومة. ولم تكن كذلك لولا سياسة الصمت التي تبناها النظام حول الموضوع . و هي ممارسة قديمة يلجأ إليها اتجاه القضايا التي لا يكون فيها هو الفاعل ألأول . صمت يبعث إلى ألإحتقار و ألامبالاة بألآخر، ويترك الحد ث مهما كانت أهميته يتلاشى بفعل التقادم . لكن هذا ألأسلوب لم يعد مجدياً في السياسة لأسباب عديدة أهمها وسائل ألإعلام و ألإتصال الحديثة التي كسرت التعتيمات ألإعلامية وأصبحت تكشف عن الحدث مهما كان تافهاً بل تضعه عنواناً لنشراتها
و صفحاتها ألإخبارية إذا أرادت ذلك.
إستقالة الوزير شكلت إهتماما للبعض من ألأطر و البعض من ألقيادات لعدة أسباب أولها لأننا في زمن الشجارعلى المناصب السلطوية لجني الفائدة المادية ، والوزير يتنازل عنها ، وثانيها أن الوزير من الموالاة من الناحية التقليدية إذا صح التعبير
و هذا يعني بكل بساطة أن إقباله على موقف من هذا القبيل خروج عن العادة، وهو بلاء له إنعكاسات على سيادية الرئيس وفد يُصبح سابقة لايجوز القبول بها.
وثالثها أن إستقالة الوزير تتطلب قراءة من نوع آخر . فلا يمكن ربطها بالرغبة في ألإستحواذ على السلطة و ألإمتيازات المادية ، نظراً لتوفرها له عبر مختلف المناصب التي تقلدها، و لايمكن إعطاؤها تفسيراً قبلياً عشائرياً، لان وزير التعاون يمكن إتهامه بكل شيء غير ذلك. كما أنه من غير الممكن بل من المستحيل ربط ألإستقالة بالدستور القديم ، وحمل شعار العمالة للعدو لأنها حجة باطلة في زمنها فكيف لها أن لاتكون كذلك في زمن الثورات و الحريات الفردية و حقوق ألإنسان.
وبغض النظر عما يؤول إليه موضوع ألإستقالة بعودة الوزير نفسه أو مجيء آخر.
ألم يحن الوقت لتقييم الذات وإصلاح الفجوات؟. و قراءة الوقائع. قراءة سليمة تقوم على الموضوعية و ألإلمام بتجليات المرحلة تأخذ بالرأي السديد تُؤيد المواقف عندما يتطلب ألأمر التأييد و ألموافقة، وتعارضها عندما يتطلب ألأمر المعارضة بالحجة والبيان، لاتخشى على وظائفها ولا على أموالها ولا على إنتماءاتها السياسية بل تحرص على المصلحة العليا للشعب.
جذير بالرئيس أن يتعامل مع الظاهرة إيجابياً، و أن لاينتقم من الوزير وأن يجد فيها مبرراً لمراجعة الصلاحيات وتفعيل المؤسسات، والبدء بالعمل بمقررات المؤتمرات الشعبية العامة.
كان عليه أن يفعل ذلك وأن يعيد المياه الى مجاريها بالدلالات المقنعة ويضع حداً للتأويلات في هذا الجانب على ألأقل ، ويوجه إهتمام الحكومة إلى قضايا أكثر أهمية بالنسبة لللاجئين كقلة المياه في فصل الصيف، وإرتفاع ألأسعار في وجه شهررمضان و حل مشكلة المحروقات، والإهانات التي يتعرض لها اللاجئوون في تيندوف.
ومهما كانت تداعيات إستقالة الوزير وطريقة معالجتها من طرف الرئيس ، فهي خطوة تستحق التشجيع والثناء في نظام أحادي لايؤمن بغير السلطة المطلقة ، و ستساهم حتماً في تنمية ونضج المسار الديمقراطي ، ، وذهنية تجديد القيادات وخدمة المواطنين والوطن.
وزير طموح متمدن له طريقة حضارية للتعامل مع الملفات يُثير حفيظة البعض، أراد أن يقوم بواجبه بعد ستة أشهر من ألإنتظار، وجد نفسه مقيداً من جميع ألإتجاهات، أمامه حواجز من الوزن الثقيل تمتد جذورها من السفارة بالجزائر العاصمة إلى الوزارة ألاولى مروراُ بالرابوني.
عليه أن يختار بين قناعاته الشخصية ومزاج السلطة ومن يدور في فلكها، ويبدو أنه فضل ألإختيار ألاول. أُهنئه و أقول له : الله معك ياحاج؟.
