الرئيس يتجاهل الاركان.. ونفوذ وزير الداخلية يصل الى الامن

أفاد مصدر مطلع للمستقبل الصحراوي أن رئيس الجمهورية وبصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة قد رفض رفضا قاطعا كل المقترحات التي نوقشت خلال اجتماع هيئة الاركان العسكرية الاخير في تجاهل تام لمطالب بعض قيادة هيئة اركان الجيش الذين طالبوا بتطبيق نظام الرتب وتعليق النياشين في الجيش الوطني الصحراوي ، إلا انه وبعد يومين من المداولات وأشغال الاجتماع خلص الرئيس الى استحالة تطبيق نظام الرتب وتعليق النياشين في الجيش الصحراوي حاليا وترك ذلك الى مرحلة ما بعد الاستقلال وطلب من الكل الانصراف الى ميدان عمله وطلب كذلك من لجنة المراقبة والتفتيش الانطلاق في أعمالها. يذكر أن ترقيات جديدة شملت عناصر عديدة من منتسبي القوات المسلحة الصحراوية شملت قيادة كتائب و مجموعات وزمر في مختلف النواحي و القطاعات العسكرية أو ما يصطلح عليه "الخلف" و الأمام، وقد عبرت عناصر من المؤسسة العسكرية عن عدم رضاها بل وتذمرها من اللامساوات وضبابية المعايير التي على اثرها تم ترقية أشخاص وترك أخرين.
وفي موضوع اخر لوحظ تواجد وزير الداخلية الحالي بصفة دائمة في مكتب كاتب الدولة للتوثيق والأمن خلال فترات غيابه وهو ما يفسر الدور الذي يشغله هذا الاخير كمسؤول فعلي عن قطاع هام من الامن الذي أصبح هاجسا أمام السلطات الصحراوية ، وفي تهميش تام لنائب كاتب الدولة للتوثيق والأمن الذي عزل اخيرا من منصبه كقائدا للناحية العسكرية السادسة وأصبح يشغل منصبا شكليا بالرغم من أنه يحسب على "التكنوقراط" العسكريين الذين انجبهم الجيل الجديد. وكانت المستقبل الصحراوي قد اشارت سابقا الى الهفوات التي ارتكبها نائب كاتب الدولة للتوثيق والامن الحالي عندما عين قائدا للناحية العسكرية السادسة وهي من الاخطاء التي أدت الى عزله وكذا الى تنامي دور وزير الداخلية الملفت للانتباه في تولي قضايا امنية حساسة ظهرت أخيرا، وهو من الاشخاص القلائل الذين يعول عليهم الرئيس في قضايا كتلك خاصة بعد الصلاحيات الواسعة التي منحت له بعد المؤتمر الاخير رغم فشله في الظفر بمنصب في الامانة الوطنية بسبب انعدام شعبيته لدى القاعدة.