دبلوماسية التقسيط .. أخر إختراعات النظام الصحراوي

أثارت طريقة الاعلان عن الحركية المرتقبة في السلك الدبلوماسي استغراب الكثير من المراقبين خاصة وانها المرة الاولى التي يلجأ فيها النظام الصحراوي الى اسلوب "التقطير" في إعلان اللائحة المنتظرة. وهي الحركية التي تم تأخيرها اكثر من مرة بسبب حسابات وخلافات داخلية بين الدوائر النافذة في النظام الصحراوي وهي دوائر احتكرت عملية التعيين  في المناصب السامية بغير وجه حق، وبعيدا عن المؤسسات التي من المفترض ان تشرف على مثل هذه الحركية. 
عملية "التقسيط" بدأت بإعلان لائحة الوزراء والوزراء المنتدبين لدى وزير الخارجية والامناء العامون ومستشاري الرئاسة ثم لائحة السفراء المعتمدين ثم الممثلين. وأثار الاستغراب سقوط اسم ممثل الجبهة الشعبية بالمشرق العربي مصطفى الكتاب من اللائحة الاولى وهو مايدل ان قضية الحركية شغلت النظام حتى عن متابعة التطورات الحاصلة في الساحة الدولية خاصة المشهد السوري. وبعدها تم الاعلان عن اعضاء برلمان عموم افرقيا، ليبقى الترقب سيد الموقف في انتظار إعلان قائمة "الكعكة الاسبانية".
إحالة قضية التمثيليات خاصة بالديار الاسبانية الى وزارة الخارجية يفهم منه ان الرئيس لايريد تحمل تبعات هذه القضية ووجد في وزير الخارجية الشماعة التي سيعلق عليها اي انتقاد سيعقب الاعلان النهائي عن المشمولين بهذه الحركية، خاصة وان "حزب" المفكوعين والمتضررين والمنتظرين اكبر بكثير من مناصب السفارات والتمثيليات الصحراوية بالخارج، والأمل الوحيد المتبقي لدى هذه الفئة هي الساحة الاسبانية على امل الظفر باحد المكاتب ذات العائد الوفير مثل مكتب منطقة "بلاد الباسك". لكن خبراء النظام على دراية أن الرئيس هو المسؤول عن كل صغيرة وكبيرة خاصة بعد تعزيز سلطاته في المؤتمر الثالث عشر للجبهة، ومن غير المنطقي ان يترك "الكعكة الاسبانية" تحت تصرف وزير الخارجية خاصة وان نظام الرئيس مبني بالاساس على ضمان "التوازن" واسبانيا هي الساحة المناسبة لتحقيق التوازن الذي يريده النظام. اضافة الى انه يستحيل ان يترك الرئيس مناطق حيوية مثل "اقليم الباسك" تحت تصرف اي انسان لايقدم الولاء والطاعة خاصة "الطاعة المالية" للكتابة العامة، وهو مايعني ان الرئيس هو من اشرف بنفسه على تعيين الممثلين باسبانيا وكلف وزير الخارجية بالاعلان عنها لوسائل الاعلام حتى "يرفد وجه المكشر".
والملاحظ كذلك في هذه الحركية هي ان النظام وفي سعييه للقضاء على البطالة السياسية وإرضاء اكبر عدد ممكن من الموالين والغاضبين لجأ الى اسلوب المناصب الوهمية مثل المستشارين، وهي مناصب إستغلها النظام الصحراوي بطريقة غبية حتى اصبح مستشاري وزير الخارجية الصحراوي اكثر من مستشاري بعض وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي.
إعلان قائمة اعضاء برلمان عموم افريقيا في اطار حركية السلك الدبلوماسي، وهو برلمان لاتأثير  له في السياسة الدولية وفقد الكثير من بريقه بعد انهيار نظام العقيد امعمر القذافي، ولاندري ماذا سيحقق من نصر للقضية الصحراوية، لكن ما اثار الاستغراب في لائحة اعضاء هذا البرلمان هو تهميش المناضلة القديرة : السنية احمد مرحبه، صاحبة المداخلة الجريئة في المؤتمر الثاني عشر للجبهة والتي يعود لها الفضل في ضمان سلامة الطلبة الصحراويين الدارسين بليبيا لما بذلته من مجهود شخصي في الساحة الليبية رغم خطورتها عسكريا وسياسيا نهاية العام الماضي. ليكافئها النظام باحالتها الى التقاعد السياسي بعد تعيينها في برلمان عموم افريقيا وهو منصب شرفي اكثر منه عملي ولايليق بمن بذل الكثير لصالح القضية الوطنية، خاصة وان بعض المناصب الدبلوماسية اسند لاشخاص لاخبرة لهم ولاتجربة ولاماضي باستثناء قربهم من الكتابة العامة بالشهيد الحافظ أوالكتابة الخاصة بمدرسة 27 فبراير.
نتيجة الحركية الجديدة التي توصل اليها الجميع ولا احد يمكنه التصريح بها هي ان لادور للمؤسسات الوطنية في هذه العملية وان كل ماجرى تحكمت فيه كواليس النظام ومزاج الرئيس لينطبق على نهاية المندبة المثل الشعبي "العيطة اكبيرة والميت فار". ومع ان الموسم موسم امطار يبدو ان سماء نظام البوليساريو لم تسقط ماينفع القضية ويطمئن الناس على مستقبل الدبلوماسية الصحراوية على المدى القريب.