للأسف بعد أربعين سنة ها نحن على ارض اجنبية نعيد سنة الأولين "أولها دعوة وآخرها ملك"، مع اختلاف بسيط الى حد الآن هي ان أولها ثورة وأخرها غنيمة، المتجول اليوم بالرابوني لا يحتاج الى كثير فطنة ليعرف كم هو مقسم بين أشخاص معدودين، والمتأمل لواقعنا الوطني يرى كم هو مهترئ وكم حوله القائمين عليه إلى غنيمة رخيصة تقسم على هذه لحمادة البائسة، المؤسسات موزعة بهذا المنطق و المسؤولين يتصرفون على هذا الأساس بلا حسيب ولا رقيب رغم كونهم منغمسين في أقذر السلوكيات من محسوبية و قبلية ومحاباة وغيرها .
ولكم ان تتصوروا حجم هذه الغنيمة اذا وضعنا في الحسبان ان اغلب القيادة الحالية كان موجودا في أول حكومة وطنية سنة 1976 واغلبها جاثم على رأس مؤسسات بعينها منذ سنين،الأمر الذي عزز لديهم أكثر الشعور بتملك هذه المؤسسات بحكم قانون التقادم.
بعد كل هذا الزمن، وكل هذه التضحيات والمعاناة، وشقاء اللجوء، وكل هذا الفساد وصلنا الى مرحلة لم نعد ندافع فيها عن الاستقلال بل عن تقرير المصير بواسطة استفتاء وفقط، ومادمنا على هذا الحال وقيادتنا تنتهج هذه السياسة وهذا الفساد يبدو اننا في احسن الاحوال سنظل نعد الاعداد هنا اربعينيات وخمسنيات وسبعينيات و..الخ .
للإجابة عن السؤال الى اين هم ماضون بنا سنحاول في هذه السنة ، التي سموها اربعينية و قد تكون كذلك، اربعينية موت النظام بفكره المتهالك، ان نقترب اكثر من المؤسسات الوطنية و نسلط الضوء بشكل مفصل على كل مؤسسة على حدى و نكشف للمواطن البسيط وبالادلة عن كيف تحولت مؤسسات الدولة الصحراوية الى ملك حصري لقيادتها في ذكراها الاربعين.
