وكشفت جريدة الموندو هذه الأيام وجود حساب بنكي في سويسرا بمبلغ 22 مليون يورو في اسم أمين المال السابق لويس بارسيناس للحزب الشعبي الحاكم ومبالغ مالية أخرى في بنك أمريكي، كان يوظف هذه الأموال في مصاريف غير قانونية للحزب. وأمام احتمال بقاءه وحيدا متهما، أقدم محامي بارسيناس على إعطاء تصريحات مفادها أن "أمين المال كان يؤدي مبالغ مالية للكثير من قياديي الحزب الشعبي ما بين خمسة آلاف يورو و15 ألف يورو شهريا لسنوات طويلة، وأتحدى مصلحة المالية أن تفتح تحقيقا في هذه الملفات". ويحقق القضاء مع بارسيناس حول اختلاسات مالية وحسابات في اسمه. وتؤكد الموندو أن مصدر الأموال هو شركات العقار والتأمين وتبرعات.
وهذا التصريح هو الذي يشكل زلزالا سياسيا في البلاد، إذ قد يعني أن الكثير من قياديي الحزب الذين يشغلون مناصب وزارية ومن ضمنهم رئيس الحكومة ماريانو راخوي كانوا يتوصلون بهذه الأموال التي مصدرها عمولات غير قانونية دون استبعاد مسؤولين سابقين ومن ضمنهم رئيس الحكومة الأسبق خوسي ماريا أثنار. وأكد مسؤول سابق في الحزب لقناة التلفزيون الرابعة أن "هذه الممارسة معمول بها منذ سنة 1988".
وإذا تبين صحة هذه المعطيات، فسيفقد الحزب الشعبي كل مصداقية وهو الذي يقود الحكومة الحالية في وقت تمر منها البلاد بأخطر الأزمات السياسية والاقتصادية خلال الأربعة عقود الأخيرة. كما تعني فتح تحقيق قد يمس الكثير من الوزراء، مما قد يؤدي الى انتخابات سابقة لأوانها. ويوجد رئيس الحكومة في موقف صعب للغاية بحكم أنه كان من أشد المدافعين عن لويس بارسيناس عندما جرى التحقيق معه في ملف اختلاسات مالية وعمولات منذ ثلاث سنوات بل وصادق على تقدمه كعضو في مجلس الشيوخ. وتكتب الباييس ليلة اليوم في موقعها الرقمي أن راخوي في موقف حرج للغاية وأن "صمته ليس حكمة ولا ينم عن الاحترام".
وتجمهر ليلة اليوم مئات الإسبان أمام مقر الحزب الشعبي في العاصمة مدريد للتنديد بما يصفوه "فساد سياسي" لحزب يحكم البلاد وتقديم الحكومة لاستقالتها.
وأصبحت الحكومة تحت الشبهات، وهي ثان مؤسسة مهمة في البلاد بعدما حامت الشبهات المؤسسة الأولى وهي المؤسسة الملكية بسبب تورط صهر الملك إنياكي أوندرغرين في عمليات اختلاس بلغت ملايين اليوروهات.
