هيئة من غير القانونيين يخلفون رئيس المحكمة العسكرية المقال ..

بعد اقالة رئيس المحكمة العسكرية تم تشكيل على مستوى المحكمة العسكرية غرفة اتهام جديدة يرأسها طالب متكون لازال تابع لنقابة المحامين بمعية ضابط شرطة قضائية تابع لسلاح الدرك الوطني وكذا عسكري اخر لا تربطه اية صلة بجهاز القضاء لا من قريب و لا من بعيد ، وقد تم الاسراع في "تلفيق" هته الهيئة غير القانونية للفصل في القضايا التي تنتظر التداول على مستوى المحكمة العسكرية والتي تخص بعض الموقوفين في تهم تتعلق بالمخدرات و الذين لازالوا ينتظرون محاكمتهم بعد انقضاء مدة حبسهم الاحتياطي التي انتهت منذ حوالي شهر ، و يذكر ان اقالة رئيس المحكمة العسكرية السابق تمت بامر من وزير الدفاع الوطني الذي رفض ان يستمر رئيس المحكمة المذكور في تادية مهامه لاشتباهه في قضايا فساد حسب مصدر مطلع صرح للمستقبل الصحراوي ، وكان الرئيس "المقال " قد قام بتصرف غير مسؤول عقب ذلك كردة فعل تنم عن غياب تام لهيبة الدولة و سلطتها و قدرتها على حماية ممتلكاتها العامة ففي خطوة جريئة وعلنية قام رئيس المحكمة السابق باخذ كل محتويات مكتب رئيس المحكمة من وسائل ادارية و ملفات وجهاز كمبيوتر و غيرها من الاغراض التي تعتبر اثاث للمكتب الذي هو تابع لهيئة المحكمة التي تنضوي تحت امرة وزير الدفاع الوطني ، و حسب مصدر جد مطلع صرح للمستقبل الصحراوي فان الشخص المقال لم يترك الا طاولة مكتب وكرسي داخل مكتبه السابق. ومهما يكن اعتبر قانونيون صحراويون ان استمرار تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء العسكري استمرارا لانتهاك استقلالية القضاء وتغييب لدور التشريعات القانونية في اصدار الاحكام العادلة في مجمل القضايا التي تتداول بالمحكمة العسكرية.