اسلامه الناجم
"كتلة عائمة، تظهر للعين الصورة المستحبة، عن جهازذي نزعة ديمقراطية، بينما الجزء الغاطس، الأكثر أهمية، يغوص في قاع القمع البوليسي " جيل بيرو.
بهذه الكلمات القليلة، يلخص جيل بيرو، الكاتب و الصحفي الفرنسي، في كتابه الشهير، "صديقنا الملك" حقيقة النظام القضائي المغربي، والذي فضح فيه، وحشية وسادية ملك المغرب الراحل، تجاه معارضيه من شعبه ومن الصحراويين، الذين يحتل أرضهم بقوة الحديد والنار، وهي كلمات، تؤكد كذلك أن لاشيء تغير في المغرب، عدا أسماء الملوك وترقيمهم، رغم حملات الدعاية والعلاقات العامة لتلميع الملك الشاب، التي استنزفت الكثير من أموال الشعب المغربي .
هذه الخلطة- القشرة الديمقراطية و اللب القمعي الاستبدادي- التي فضحها بيرو وغيره، لازال نظام المخزن يعتمدها، في خداع الرأي العام الدولي، بالاشتراك مع حلفائه، سياسييهم وإعلامهم، في إرهاب المغاربة، وكتم أنفاس الصحراويين، وما تجاهل الإعلام الفرنسي و الخليجي الآن، لمحاكمة مجموعة من النشطاء الحقوقيين الصحراويين عسكريا، سوى حلقة أخرى ضمن مسار المؤامرة، المتعددة الأطراف ضد شعبنا.
لكن الزمن تغير، وحمل معه معطيات جديدة، إذ كسر الصحراويون جدار الخوف إلى غير رجعة، وانتبه الكثير من شرفاء العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية، إلى بشاعة الاحتلال المغربي، وأساليبه القمعية في الصحراء الغربية المحتلة، ومدن جنوب المغرب، ما أصبح يشكل ضغطا حقيقيا على المخزن وحلفائه، بدت نتائجه جلية في الاتحاد الأوروبي، وفي برلمانه، وبرلمانات دوله، ومن خلال الدعوات المتلاحقة والمتعاظمة، بضرورة توسيع مهام المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها .
هذه المعطيات التي حملها الزمن- قدسية حقوق الإنسان والقفزة التكنولوجية خاصة في المجال الإعلامي – مواقع التواصل الاجتماعي- الهواتف النقالة والكاميرات الرقمية.... الخ - وأدت إلى تكسير جزئي للتعتيم الإعلامي، هي ما زاد في ارتباك المخزن وحيرته، في التعامل مع انتفاضة شعبية سلمية، في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، تطالب صراحة بحق الشعب الصحراوي، في تقرير المصير والاستقلال، نرى هذا جليا، في استنفاره وغضبه، ووعيد الملك شخصيا، بتسليط أقصى العقوبات، وكان من جملة الوعيد،المحاكمة العسكرية، في حق مجموعة السبعة، التي مثلت أول وفد حقوقي صحراوي، يزور الأرض المحررة ومخيمات اللاجئين، فحطم بذلك والى الأبد، التقسيم شرق جدار العار وغربه، والذي جاهد المخزن و أذنابه، في تحويله إلى إنقسام، وتكريسه واقعا، وقد كان فشله ذريعا، حيث اضطر إلى إطلاق سراحهم تباعا، تحت الضغط ، ثم جاءت أزمة الاحتلال مع أمنتو حيدار، التي سعى إلى نفيها عن وطنها، بالتواطؤ المخزي مع حكومة ثاباتيرو الاشتراكية في اسبانيا، بعد أن أصابه نشاطها الحقوقي والسياسي بالصداع، ليتراجع أمام العالم بشكل مذل، عن قرار كان وراؤه الملك نفسه، هذه الهزائم المذلة و المتتالية، سببها سخافة التهم الموجهة إلى مجموعة السبعة، وكذلك أمنتو حيدار، وهو أمر أراد المخزن تلافيه، هذه المرة مع مجموعة ال24 ، بفبركة أدلة وتهم جنائية، من خلالها تجرأ على تقديمها إلى المحاكمة العسكرية، وهو يريد من خلال عمله هذا شيئين .
- تجنب الحرج والمشاكل مع المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية .
- هز عصا التطويع والانتقام في وجه الانتفاضة السلمية ونشطائها.
لكنه يغالط نفسه فقط، و ليس العالم، الذي بات يعرف تماما، أن 24 معتقلا بسجن سلا 2 هم معتقلون سياسيون صحراويون، تم توقيفهم على خلفية التفكيك المغربي العنيف، لمخيم اكديم ازيك السلمي، والذي ضم عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين، جلهم من النساء والأطفال، هتفوا بصوت طيلة الشهر يطالبون بالاستقلال .
تبدوا إدارة الاحتلال، ماضية في مسرحية المحاكمة العسكرية، وفي إثبات التهم الملفقة، وهي تريد أن تعوض خساراتها الفارطة، أو هكذا تتوهم ، لكنه سيعود عليها حتما، بمزيد من الخسران والخذلان، فلا المعتقلون أغرار يسهل كسر شوكتهم وصمودهم، ولا شعبهم ينام على ضيم فيفرط فيهم، ولا التهم الملفقة لهم قادرة على الصمود، أمام أهم معطى، وهو حقيقة وجود احتلال مغربي لاشرعي للصحراء الغربية، وبالتالي يشرع القانون الدولي، للصحراويين حق الدفاع عن النفس، وعن الوطن بالوسيلة التي يختارون ، ومهما كانت نتيجة المحكمة بإسقاط التهم وإخلاء السبيل – وهو أمر مستبعد- أو كانت أحكامها قاسية ، فيجب ألا تكون النتيجة خاتمة العمل والتضامن معهم .
في معركة كسر العظم هذه، يمارس الاحتلال آخر حيله، مما يستوجب من البوليساريو ، دعم انتفاضة الاستقلال، ماديا ومعنويا وإعلاميا ودبلوماسيا، كما يتوجب عليها، رفع دعاوى قضائية وسياسية في كل مكان تصل إليه، ضد هكذا محاكم، وضد جدار العار المغربي، والأضرار والأخطار التي يشكلها على الإنسان والحيوان والبيئة، وعليها وعلى الجمعيات الحقوقية بالأرض المحتلة، رفع دعاوى أيضا ضد الاستغلال غير القانوني للثروات الصحراوية، وفضح ومقاضاة ، الشركات التي تستثمر في نهب الثروات الصحراوية، وأيّن.
