يحمل اعضاء البرلمان لقب نواب الشعب، والمعنى انه هو من اختارهم لتمثيله وليكونوا واسطته الشرعية في "إجبار" الجهاز التنفيذي على الالتزام بدوره في توفير حياة كريمة للشعب واحترام وعوده التي قطعها للشعب وانجاز برامجه . وبسبب حرص النواب المفترض على مصلحة الشعب يسببون دائما صداعا للحكومة، فالنواب يضغطون من اجل انجاز البرنامج بغض النظر عن مبررات الحكومة وهذا حقهم وواجبهم. وكثيرا ما تتأزم العلاقة بين المؤسستين والدافع في كل الحالات هو المصلحة العامة، هذا ما يقوم به النائب في البرلمان السويدي التي تمثل احدى ارقى الديمقراطيات في عالمنا، وهو ايضا عمل النائب في البرلمان اليمني المنتخب على اساس قبلي كحالتنا .
كل هذه المقدمة في لزوم ما يلزم هي من اجل ان يساعدني احدكم في فهم ما حدث في ولاية اوسرد يوم 06/10/2014 حيث اقدم المكتب الجهوي للمجلس الوطني بالولاية على منح شهادات تقدير لبعض مسؤولي و مسيري الولاية و اعضاء مجلسها الجهوي والذي رد التحية بمثلها اذ كَرّم هو ايضا من خلال توزيع شهادات تقدير على اعضاء المكتب الجهوي للمجلس الوطني. ما يعني ان امور الولاية تسير من احسن الى افضل وان البرنامج الحكومي مطبق بنسبة مائة بالمائة في كل المجالات، وان الشعب في هذه الولاية مرتاح جدا للخدمات العظيمة المقدمة من قبل مجلسها الجهوي ومسيّريها عامة. ولم يعد ينقص سوى تكريمهم من قبل نواب الولاية وعلى فرض ان هذا القول صحيح- وهو ليس كذلك مع الأسف- فلا تقف مسؤولية النواب هنا بل عليهم المطالبة المستمرة بتحسين الخدمات.
لا تفسير في القاموس السياسي لهكذا خطوة سوى الاسفاف والاستهتار و "استريني يا كساتي نسترك". يجب ان يكون واضحا ان لا احد ضد تكريم المُجِد، أكان في الجهاز التنفيذي او التشريعي، لكن ان يكرّم هذين الجهازين بعضهما البعض بهذا الاداء المسرحي الباهت، ففي القضية نظر وشبهة بل وشذوذ لان المعنى الذي يصل الى الناس هو ان هناك تواطؤ وان الحامي حرامي .
لقد كان المشهد في نشرة الاخبار في التلفزيون الوطني او "الرسمي" بعبارة ادق مؤسفا ان لم اقل مخجلا . أإلى هذا المستوى من الانحطاط بلغنا؟ و الادهى الترويج له في التلفزيون "برحي بشماتك يا...." ما كان على ادارة التلفزيون ان تعمم هذه المسرحية الرديئة كان عليها ان تمحص وان تفرق بين خبر يفيد المواطن واخر يفيد صاحبه. والسؤال الذي يفرض نفسه، هل هذا العمل يأتي من وحي ندوة الاطر الاخيرة وخطة الاستنفار "ابريك" ؟ اين هي دولة المؤسسات على الاقل منذ 1995 - تاريخ التأسيس الحقيقي للمجلس الوطني- الى الان؟.
الحقيقة انني عاجز عن وصف هكذا حالة وعن وصف ما يقوم به هذا البرلمان ودوره وفائدته الذي رفض انشاء لجنة تحقيق مع وزير المياه في العهدة الماضية، و رفض مساءلة وزير العدل في العهدة الحالية، والذي يقف متفرجا امام عطش ولاية السمارة وغيرها من الولايات، و يقف متفرجا او متواطئا مع الحكومة في التستر على الفساد الذي طال مدرسة "سيمون بوليفار" ومصفقا لحملة "تطوعية" ارغم الرئيس عليها الموظفين حين لم يستطع محاسبة من سرق تمويل المدرسة.
ان لم تستحي فاصنع ماشئت، لقد بالغنا في اللامبالاة فبالغوا في الاستهتار، بالغنا في الانبطاح وبالغوا في الانحطاط، وصدق من قال ان الانحطاط لا قاع له .
يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.
